مسودة

مشروع البرنامج المرحلي للخلاص الوطني

 

مقدمة

I - في المهام والبرنامج الوطني

أولاً؛ في المسألة الوطنية ودور لبنان العربي

ثانياً؛ في تحديث النظام السياسي وإلغاء الطائفية السياسية وممارسة الديمقراطية والحريات

ثالثاً؛ في طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي المطلوب

II - نحو خطة وطنية شاملة للنهوض الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة الأزمات المتفجرة

أولاً؛ في الشأن الاقتصادي الاجتماعي

ثانياً؛ في المسألة المالية والمديونية، السيطرة على الأزمة

ثالثاً؛ في الشأن الحياتي، والعدالة الاجتماعية

رابعاً؛ في اللامركزية الإدارية والتنمية المستدامة والمتوازنة

خامساً؛ في التعليم والصحة والبيئة: العمل الفوري لتطبيق ما جاء في الطائف

III - في الوسائل والمهام التنظيمية والحوارية

لتشكيل الكتلة التاريخية الحاملة لبرنامج إقامة نظام وطني ديمقراطي اجتماعي

أولاً؛ في الحوار: عناصره، قواه، أدواته

ثانياً؛ في آليات انتظام: جبهة وطنية عريضة، وجبهات تحالفية متحركة تغطي مختلف قضايا البرنامج المرحلي للخلاص الوطني

ثالثاً؛ في وسائل تحقيق البرنامج وفقراته

---------------------------------

 

مقدمة

اشتدت الهجمة الاستعمارية الأميركية الأوروبية على لبنان منذ أن بدأ العمل في الكونغرس الأميركي على إصدار "قانون محاسبة سورية وتحرير لبنان"، وتصاعدت هذه الهجمة مع صدور القرار 1559، لتدخل البلاد في مرحلة أزمة فعلية توجها اغتيال الحريري، ومن مفاعيل هذا القرار انسحاب الجيش السوري من لبنان، وتسريع الولايات المتحدة وفرنسا لإجراء الانتخابات بالقانون 2000 للحصول على أغلبية نيابية تغير في طبيعة السلطة السياسية وتنقلها من موقع إلى موقع آخر.

حصلت الانتخابات وتبين عجز الأغلبية النيابية عن إدارة البلاد وفق الطموحات الأميركوأوروبية، فالممانعة الشعبية، وبنية المجتمع اللبناني، وتركيب السلطة عطل مفاعيل الأغلبية النيابية. وبذلك دخل لبنان في مرحلة تصعيد للأزمة التي كانت تعصف به منذ أواخر التسعينيات، وسمتها التناقض بين مشروع لبرلة لبنان (ومن ضمن برنامجه مصالحة لبنان مع الصهيونية وإنهاء دوره في الصراع العربي الصهيوني) وحالات الممانعة بوجه هذه اللبرلة.

إن حالة التعايش التي تشهدها الطبقة الحاكمة والسائدة في المجتمع، على ضوء هذا التوازن القلق داخل السلطة وخارجها، وفي ظل معطيات إقليمية ودولية ضاغطة، وفي ظروف أزمة اقتصادية واجتماعية شديدة التأثير على الناس... إن حالة التعايش هذه تنبئ بأن هذا التوازن الهش في الدولة والمجتمع معرض بقوة للانهيار. وهذا ما يحتم على الجميع الاستعداد لانفجار أزمة اجتماعية سياسية شاملة، ويلقي على القوى الثورية والشعبية مسؤولية السعي الفوري والجاد لمواجهة احتمالات الانفجار المرتقبة، واستثمارها في دفع عملية تطوير لبنان بنظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

فما هي المهام والخطوات المطلوب اعتمادها؟

I - في المهام والبرنامج الوطني

 

أولاً؛ في المسألة الوطنية ودور لبنان العربي

انسجاماً مع نصوص الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، والضرورات الملحة لتطبيقها نصا وروحا، تتحدد المهام الوطنية والقومية على النحو الأتي.

1- لبنان عربي الهوية والانتماء، ولا هوية أو انتماء أخر له أو لأي مجموعة من المجموعات المكونة له، وأي دعوة أخرى تكون منافية لتاريخ لبنان الحقيقي وللميثاق والدستور وتستوجب المحاسبة.

2- منع أي صيغة للتقسيم، أو الكونفدرالية، أو التوطين، وتعزيز الدولة القوية، المركزية الموحدة.

3- التزام لبنان وتمسكه بحقه في المقاومة حتى تحرير كامل الأرض، وتحرير الأسرى، والمياه، واستيفاء التعويضات، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية جميعها بما في ذلك القرارات 194 و242 و338، وإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم والإبقاء على قوة قتالية شعبية رادعة للنوايا التوسعية الإسرائيلية في أرضه ومياهه, وحتى تحقيق هذه المهام لا شرعية لأي مطالبة بسحب سلاح الفلسطينيين أو سلاح المقاومة، أو السلاح الفردي من أيدي المواطنين، أو البحث بأي ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية مع العدو الصهيوني، ولا تعني لبنان بأي حال قرارات دولية، أو سواها، تنتقص من هذا الحق الملزم بحسب مقدمة الدستور وبنوده.

4- إيجاد التشريعات والقوانين التـي تمنع بصورة قطعية إي تجمع، أو شخصية معنوية أو اعتبارية، أو مؤسسة إعلامية، من ممارسة الشحن المذهبي أو الطائفي أو العنصري، باعتبار ذلك متعارضا مع وثيقة الوفاق الوطني والدستور، وإنزال العقوبات بالمحرضين والساعين والعاملين على إثارة النعرات وخلق الانقسامات في المجتمع، وتطبيق الحاضر من هذه القوانين.

5- رفض كل أشكال وآليات التدخل الأجنبي في الشأن اللبناني، بما في ذلك دور السفراء، والإدارات الأجنبية، والتدخلات عبر مجلس الأمن، وإدارة الأطلسي، والقوات الدولية، والعمل على إسقاط أشكال هذا التدخل وآلياته بكل الوسائل والطرق المشروعة والملزمة للشعوب عندما تتعرض أوطانها للتدخلات والغزو الخارجي. العمل على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتشديد تلك التي تمنع القناصل والسفراء، والمبعوثين، وما يسمى بالمراقبين الأجانب، وأدوات التمويل والتخريب الخارجي، من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتجريم من يتعاون أو يسهل، أو يمهد الطريق لتلك التدخلات.

6- كون لبنان ملزماً، دستوريا وتاريخيا، بأن يكون عنصرا نشطا في العمل على تقوية الروابط وتنشيط وتطوير المؤسسات، والهيئات العربية الساعية إلى تنظيم الجهد العربي المشترك لتقوية الموقف واستعادة الحقوق الوطنية والقومية بما في ذلك القيام بدور ريادي في تنفيذ وتطوير الصيغ العربية الساعية إلى السوق المشتركة والتضامن والوقوف إلى جانب العرب في كل ساحة لانتزاع حقوقهم ومطالبهم الوطنية والقومية.

7- كون العلاقات السورية اللبنانية علاقات مميزة، بحكم التاريخ والجغرافيا والمصالح والهوية، بالرغم مما شابها من أخطاء كثيرة وجب تصحيحها وتطويرها على كافة الصعد بما يعزز تنقية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة، وتطويرها لتكوين أساس عملي وثابت لخلق آليات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي لبلوغ التكامل السياسي وتشكيل قوة دفع نوعية لتطوير العلاقات العربية العربية. ومن هنا يتحتم علينا وجوب مساءلة ومحاسبة أي جهة، أو منبر، أو فريق سياسي، يعمل على تصعيد التناقضات والتعارضات العربية العربية، وخاصة التآمر والتعبئة ضد سورية وضد العلاقات السورية اللبنانية.

8- توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وإلغاء القرارات والممارسات العنصرية التي تحد منها، مع تشديد الضمانات المادية والعملية لرفض التوطين وتأمين حق العودة إلى الوطن والمنزل، بما في ذلك تشريع امتلاك الفلسطينيين للسلاح، وضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللبنانية.

9- مقاومة كل أنواع التفتيت الطائفي والمذهبي والإثني في كافة أرجاء الوطن العربي, وخصوصا في العراق والسودان, والدعوة إلى الوحدة والتضامن يرتكز إلى برنامج نضالي سياسي ثقافي وإقتصادي, ونبذ كل الأفكار والسياسات العنصرية والشوفينية.

10- تقديم كل أشكال العون والدعم، والاحتضان للمقاومة الفلسطينية والانتفاضة، والمساهمة النشطة في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بالنضال لتحرير أرضه واستعادة كامل الحقوق التاريخية السليبة، والتي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

11- تقديم كل أشكال العون، والدعم والتضامن للشعب العراقي ومقاومته، حتى تحقيق الانسحاب الكامل لقوات الغزو الأمريكية وحلفائها من ارض العراق، وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره بإرادته الحرة، وعودة العراق موحدا عربي الهوية، وقوة فاعلة في بيئته.

12- إعطاء عناية خاصة لشؤون الشباب وحقوقهم السياسية والثقافية والإجتماعية, وتأمين فرص العمل المتناسبة مع كفاءاتهم وقدراتهم في شتى قطاعات الإقتصاد.

 

ثانياً؛ في تحديث النظام السياسي وإلغاء الطائفية السياسية وممارسة الديمقراطية والحريات

إن مقدمة الدستور، ونصوص وثيقة الوفاق الوطني واضحة لهذه الغاية وتعتبر أساسا متينا لتحقيق المهام والأهداف التالية:

1- المبادرة فورا، إلى تطبيق الفقرات التي تنص على آليات إلغاء الطائفية السياسية من النظام اللبناني، بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية بدون إبطاء وعند أول انعقاد للمجلس النيابي، ودعوة رئيس الجمهورية لممارسة دوره على هذا الصعيد بلا تأخر.

2- التطبيق الفوري لما علق من وثيقة الوفاق الوطني، لجهة إقرار قانون مجلس الشيوخ وانتخابه على أساس طائفي وإقرار الدائرة الفردية والصوت الواحد وتحديد صلاحيات هذا المجلس.

3- تحرير السلطة بجميع فروعها وأجهزتها من القيد الطائفي, وخاصة المجلس النيابي، وعند أول انتخابات تجري.

4- تامين المشاركة السياسية الشعبية، عبر تحقيق الديمقراطية على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، عبر قانون انتخابي لاطائفي على أساس الدائرة الواحدة والنسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

5- تحرير السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية والأمنية، والنقابات، والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، من أي قيد طائفي دون إبطاء.

6- العمل على تجاوز التشكيلات الطائفية والمذهبية في الحياة السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، من خلال توحيد التعليم والإعلام وبرامج التدريس بإشراف الدولة حتى تتلاشى الطائفية من النصوص والنفوس.

7- وضع الضوابط القانونية والتشريعية لتخفيف وطأة تدخل الهيئات الدينية والطائفية والمذهبية وتشكيلاتها في الحياة السياسية وفي بنية النظام العام، مع تعزيز وتطوير دورها الإرشادي والاجتماعي، وحفظ كامل الحقوق العقيدية والإيمانية للإفراد وللمجموعات اللبنانية، ومنع التطاول أو الاعتداء أو التحريض عليها وعلى الحق المكفول لها بالدستور وشرعة حقوق الإنسان.

8- عصرنه قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات والهيئات الأهلية، وصيانة الحق بالتجمع والتعبير والتظاهر، وبناء الأحزاب والنقابات، وإلغاء قوانين حصرية امتلاك الوسائل الإعلامية، (امتيازات الصحف والمجلات السياسية)، وتشريع حقوق الإصدار والملكية بدون إذن أو رقابة مسبقة، ورفع أي قيود باستثناء القيود الدستورية والقانونية.

9- تطوير قوانين وآليات وعمل وطبيعة النقابات والتجمعات المهنية، وتحويلها إلى مؤسسات وطنية جامعة، وتغيير الأنظمة والتقاليد التي تجعلها محتكرة، ومحصورة بيد عدد من النافذين وأصحاب المصالح والامتيازات، والارتقاء بها إلى مستوى تمثيل القاعدة الاجتماعية لقطاعاتها وأبناء المهنة الواحدة تمثيلاً عادلاً لا قيود تعيقه، وتأمين تداول السلطة فيها عبر إلزامية الانتخابات الداخلية.

10- إصلاح القضاء، وتأمين استقلاله، والاستجابة لمطالب القطاع وتعزيزه.

11- تقصير ولاية رئيس الجمهورية وجعلها أربع سنوات وإجازة ترشحه لولاية ثانية واحدة تلي الأولى مباشرة.

12- انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة بالاقتراع السري وضمان المنافسة الحرة.

13- اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي الملزم في القضايا الوطنية والدستورية والعيش المشترك، والمعاهدات الدولية.

14- إحياء وتطوير "الإحصاء المركزي" ليتمكن من إجراء مسوحات دورية سكانية وإقتصادية وإجتماعية, وإعلانها أمام الرأي العام، وجعل نتائجه بمتناول الجميع.

15- تحقيق الديمقراطية الحقيقية، ديمقراطية المشاركة الشعبية على قاعدة المساواة في المواطنة، بديلا مما يسمى الديمقراطية التوافقية التي تعني "ديكتاتورية الأقلية" وتمتعها بحق النقض.

 

ثالثاً؛ في طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي المطلوب

- إعادة هيكلة واستهدافات النظام الاقتصادي الاجتماعي بما يحفظ المبادرة والحرية الفردية والجماعية، ويصون حق العمل والإقامة والملكية، ويضمن الحقوق الاجتماعية لأغلبية المواطنين والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

- نظام اقتصادي اجتماعي تضامني، إنتاجي، يقوم على المنافسة الحرة، بمضمون رفض الاحتكار، وإلغاء القوانين والقواعد والهيكليات والامتيازات التي تؤدي إلى نشوء لوبيات احتكارية، ومنع الوكالات الحصرية التي تحول دون المنافسة الحرة والمتساوية في الشروط والموجبات.

- اقتصاد إنتاجي يتم دعمه وحمايته من السياسات الإغراقية الخارجية, والمنافسة غير المشروعة, يوفر الفرص للعمالة الوطنية واستيعابها، ويحقق العدالة الاجتماعية.

- نظام اقتصادي يكون فيه للدولة دور القائد الذي يتولى تنظيم وتوجيه الحركة الاقتصادية والاستثمارات، وتنظيم القطاع المالي والنقدي، وتأمين الخدمات (التعليم، الصحة، الدواء، ضمان الشيخوخة، ضمان فرص العمل، أسعار المحروقات والطاقة، الاتصالات)، ودعم السلع الحياتية الضرورية بأقل الاكلاف، أي كـل ما يعيد توزيـع الثروة عبر سياسات الماليـة العامـة ومن خلال الواردات والإنفاق، ودعم بعض السلع والخدمات الأساسية كالتعليم والطبابة... وإعادة هيكلة الدورة الاقتصادية وسياسات الرقابة، وتوجيه سياسات الاستثمار التي تؤمن المشاركة التفاعلية بين القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين قطاعات الاقتصاد وبين المناطق، وتأمين عناصر دعم القطاعات الاقتصادية الوطنية والإنتاجية، وتوجيه وضبط اتجاهات الاستثمارات الأجنبية والداخلية.

- الدولة المطلوبة، هي دولة تؤمن الرعاية الاجتماعية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ومراقبة الجودة، وحماية البيئة، وحماية المستهلك.

 

 

II - نحو خطة وطنية شاملة للنهوض الاقتصادي الاجتماعي

ومواجهة الأزمات المتفجرة

 

 

أولاً؛ في الشأن الاقتصادي الاجتماعي

في وثيقة الطائف، وكما نصت مقدمة الدستور، فقرات كثيرة تحض على معالجة الشأن الاقتصادي والاجتماعي على قاعدة التساوي بالمواطنية والمناطقية(2)، ولأن السلطات التي توالت على إدارة البلاد منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني لم تنجز هذه الثوابت الوطنية والاجتماعية، فقد وجبت عملية الشروع في تحقيقها فورا على أنها مهام وطنية اجتماعية ملحة، وشرط لازم لتوفير العناصر الضرورية لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ومعالجتها مقرونة بتوفير كافة الشروط والمقدمات الضرورية لتطوير قدرات الاقتصاد اللبناني وتأمين نسب نمو متصاعدة، وزيادة الناتج الوطني، وذلك عبر اعتماد الخطوات التالية:

- استعادة أموال وأملاك الدولة المنهوبة، ومحاسبة الناهبين، وإلغاء بيئة المحاصصات الطائفية والزعاماتيه في بنية الدولة، والمجتمع.

- إعادة النظر بالقوانين الضريبية لصالـح قانون يضـع العبء الضريبي على عاتق القادرين من أصحاب المداخيل المرتفعة عبر ضريبة تصاعدية وضريبة على الثروة تؤمن معظم الضخ الضريبي بدل اعتماد الضرائب غير المباشرة التي تتحملها الطبقات الشعبية الفقيرة.

- ضبط النفقات الجارية في الموازنات وتحريرها من الهدر والاختلاس وكافة أشكال الفساد والإفساد.

- تعزيز البنود الاستثمارية والتمويلية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الموازنات والإنفاق الجاري.

- اعتماد سياسات انتقائية للضريبة الجمركية غايتها دعم الاقتصاد الوطني والحماية من الإغراق الخارجي، والتخفيض الجدي لهذه الضريبة على مدخلات المنتجات الوطنية.

- تخفيض ضريبة القيمة المضافة وجعلها غير تراكمية، وتطبيقها بصورة متوازنة لتخفيف الأعباء على المستهلكين، والقطاعات الإنتاجية.

- إلغاء سرية المصارف, أو رفعها بالنسبة لمحققي الضرائب والقضاء إذ أن هذه السرية شكلت أحد أهم الوسائل للتهرب من الضرائب كما للإحتماء من القوانين الجارية على الصعد المالية والإقتصادية.

- تخفيض كلفة السلع والخدمات العامة الضرورية: محروقات، كهرباء، مياه، اتصالات ونقل، معاملات إدارية، معاملات استثمارية.

- إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الفساد، الكبير والصغير على حد سواء، عبر إصلاح سياسي وإداري شامل.

- تطوير الإدارة العامة، من حيث أدائها ومكننتها، وتحريرها من المحسوبيات والطائفية. وإنشاء شبكات أمان اجتماعي تحمي من يتم الاستغناء عنهم وإعادة تأهيلهم لوظائف منتجة في قطاعات أخرى.

- تركيز الجهد الوطني لتطوير قطاعات الإنتاج، وتحريرها من الأعباء، وتوفير البيئة المناسبة لنموها، وتأمين أسواق التصريف (قطاع الاتصالات، السياحة، التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة، النقل والترانزيت، الخدمات، والخدمات المالية)، وتعديل الاتفاقات الدولية والإقليمية المعقودة لتحقيق المصلحة الوطنية وضرورة تطوير الاقتصاد الوطني.

- دراسة القطاعات الاقتصادية اللبنانية ومستقبلها، لربطها بالسعي إلى تكامل اقتصادي عربي.

- تفعيل المجلس الإقتصادي الاجتماعي، وتطوير بنيته ودوره وقوانينه ونظمه، ليتحول إلى برلمان اجتماعي اقتصادي فاعل.

- تطويـر دور وفاعليـة الهيئات، والنقابـات، والتجمعـات المهنيـة والاقتصادية وتأمين مشاركتها في القرار والرقابة على التنفيذ .

- وضع سياسيات تنموية شاملة، وتأمين الدعم الحكومي لها، وتوفير التمويل الميسر والطويل الأمد.

- إيجاد الوسائل لتشجيع ودعم المؤسسات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

- ربط التعليم بسوق العمل، وتأمين حاجات الأسواق المحلية والمحيطة.

- تفعيل المحاكم الاقتصادية وتطوير أدائها، وتحريرها من النفوذ والفساد، وتطوير القوانين واليات الفصل، والمحاكم وتعديل قوانين التحكيم.

- اعتماد النافذة الواحدة، في المعاملات الإدارية، والمعاملات الاستثمارية وتحريرها من الوسطاء والسمسرة والروتين.

- الحل الفوري، ودون إبطاء أو تأخير، لمشكلة جميع المهجرين اللبنانيين من كل مواقع التهجير في جميع المحافظات، بإعادتهم إلى أملاكهم وديارهم، وضمان حرية إقامتهم وتملكهم، ولجم أي محاولات للإعاقة أو المنع، ووقف مزاريب الهدر والفساد والإفساد في وزارة المهجرين تمهيدا لإلغائها بإنهاء ظاهرة التهجير.

 

ثانياً؛ في المسألة المالية والمديونية والسيطرة على الأزمة

- ضبط الدين، وحصره، ووضع خطط وطنية منهجية شاملة للسيطرة عليه، وتخفيض خدماته وأكلافه.

- تأمين توازن النفقات والواردات بضبط الخطط الإنفاقية والاستثمارية بحدود الضروري والنافع، من خلال خطط متوسطة وطويلة المدى.

- التحرر من المديونية العامة عبر تطوير الإنتاج الوطني، وزيادة الصادرات ونسب النمو بصورة مستدامة، والسيطرة على عجز الموازنات.

- إعادة هيكلة النفقات الاستشفائية والدوائية والتعليمية، وتوحيد صناديق الضمان الصحي والإجتماعي, وتوحيد سلاسل الرتب والرواتب والأجور والتقديمات.

- تطوير أوضاع الضمان الاجتماعي بفروعه المختلفة، وتأمين سداد مستحقات الدولة والقطاع الخاص، وتحويله إلى قطاع منتج عبر توظيف الأموال في مشاريع إنتاجية تطابق وظيفته.

- تطوير القوانين المالية والمصرفية، وتطوير بنية ودور المؤسسات في السوقين المالية والنقدية وتحرير السوق من سيطرة "اللوبيات" وإطلاق السوق المالية الرسمية (البورصة) وتنشيطها.

- وضع ضريبة أرباح على التحويل بالعملات، وسندات الخزينة.

- تحديث ومكننة وزارة المالية، وضبط الجبايات.

 

ثالثاً؛ في الشأن الحياتي والعدالة الاجتماعية

تكتسب الدولة مشروعيتها التاريخية، واستقرارها بمقدار ما تلتزم بضبط التناقضات الاجتماعية وتخفيف أعبائها وتوتراتها، وضبط آليات التوزيع العادل للثروة الوطنية، وتأمين الضرورات الحياتية والاجتماعية لمواطنيها.

تبدأ العدالة الاجتماعية بتحقيق العدالة السياسية وإلغاء الامتيازات الطائفية والمذهبية، وتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والحق بالمشاركة، وذلك يستلزم:

أ- تأمين الحق بالسكن اللائق.

ب_ تأمين العيش الكريم في بيئة نظيفة ومستقرة.

ج_ تأمين الحق بالتعليم، وتوفير مقعد لكل طالب في مختلف مستويات التعليم الرسمي.

د- تأمين فرص العمل، لتلافي الحاجة إلى الهجرة.

هـ- المساواة بين الرجل والمرأة في القانون، وفي العمل، والتعليم.

و- تأمين الاستشفاء، والتداوي بأقل الاكلاف.

ز_ الاهتمام بالأرياف وضواحي المدن، وإنمائها.

ح- تأمين الخدمات العامة بأيسر السبل وبأقل التكاليف.

ط- توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والضمان الصحي، والعجز، والشيخوخة، والأسرة والطفولة.

ي- الإنماء المتوازن، عبر التنمية المتوازنة لكافة قطاعات الإقتصاد, وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة, مما ينمي المناطق المهملة والفقيرة تاريخيا.

ك- حماية الأجور والرواتب الحقيقية وخاصة الحد الأدنى للأجر, بربطه بمعدلات غلاء المعيشة.

 

رابعاً؛ في اللامركزية الإدارية والتنمية المستدامة والمتوازنة

جاء في وثيقة الوفاق الوطني:

2ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين، وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.‏ ‏

3ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.‏ ‏

4 ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة علـى مستوى الوحدات الإدارية الصغرى القضاء وما دون، عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.‏ ‏

5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات، والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.‏ ‏

6 ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.‏ ‏

7 ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.‏

 

إن المهمة تقتضي اليوم وضع وثيقة الوفاق الوطني وما جاء فيها بهذا الصدد موضع التطبيق الفوري، وإلزام السلطات بتحقيقها بالسرعة الكلية بعد إن تم تجاهلها نحو من عقد ونصف.

 

خامساً؛ في التعليم، الصحة، البيئة...: العمل الفوري على تطبيق ما جاء في الطائف لجهة:

1 ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وفي مجالات التعليم المهني والنظامي.‏ ‏

3 ـ تعزيز رقابة الدولة على التعليم الخاص، وتوحيد الكتاب المدرسي.‏ ‏

4 ـ إصلاح التعليم الرسمي النظامي والمهني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلاءم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها خاصة في كلياتها التطبيقية.‏

5 ـ إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطني، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.‏

6- تطوير الجامعة اللبنانية وتوحيد فروعها ورفع مستواها, مع إيقاف المنح الدراسية الجامعية لموظفي القطاع العام, والتي تمول جزئيا الجامعات الخاصة.

 

 

III - في الوسائل والمهام التنظيمية والحوارية

لتشكيل الكتلة التاريخية الحاملة لبرنامج إقامة نظام

وطني ديمقراطي اجتماعي

 

أولاً؛ في الحوار: عناصره، قواه، أدواته

يتوجب إدارة حوار وطني شامل، لا يستثني إياً من القوى والكتل السياسية والاجتماعية والنخب اللبنانية التي رفضت وترفض الارتباط بالأجنبي، والتي تبدي حرصا على الاستقلال الوطني والسيادة وتطوير آليات الديمقراطية وحرية التعبير، والتي ترفض التآمر على الوحدة الوطنية وعروبة لبنان، والتي تعلن الالتزام الصريح بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتنشد الإصلاح والتجديد.

- حوار جاد، هادف على أساس الاحترام المتبادل.

- حوار تفاعلي من أجل الوصول إلى اتفاقات شفافة وخطط عمل مشتركة .

- القيام بحملة تعبئة وطنية شاملة، حول مخاطر المرحلة، وعواقب التدخلات الخارجية والعبث بالاستقرار والوحدة، وكشف أهداف الخارج وعناصر وآليات تدخله في الأزمة اللبنانية.

- تبني وتنظيم التحركات النضالية الشعبية والسياسية لرفض دفع لبنان إلى حالة التوتر أو إقحامه في المشاريع الامبريالية التي تستهدفه وتستهدف المنطقة من خلاله.

- تبني وتنظيم المشاركة في كافة الأنشطة والتحركات الشعبية والملبية لمختلف قطاعات المجتمع المتضررة من الأزمة ومن استمرار حالة الاهتراء والفساد واغتصاب السلطة وتطييف المؤسسات واستزلامها.

- تنظيم المشاركة في كافة الأنشطة الوطنية والقومية التضامنية مع العراق وفلسطين وسورية وإيران والرافضة للمشاريع الأجنبية.

- السعي لإطلاق ديناميات مشاركة شعبية قاعدية عبر النقابات وهيئات المجتمع المدني، وفي المدن والأحياء والحواضر والأرياف، لتشكيل هيئات اجتماعية شعبية من ممثلي مختلف القطاعات الشعبية تفضي إلى عقد مؤتمر وطني شعبي للمساهمة في بناء آليات قيادة اجتماعية شعبية وطنية، تجتمع فيها إرادات مجتمعية لتنظيم التحركات وقيادة آليات الضغط لفرض برنامج الإنقاذ الوطني أو بعض استهدافاته.

 

- تبني ومشاركة، وتنظيم احتجاجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعبية المتضررة من الحالة الراهنة، ومن السياسيات الليبرالية الافلاسية للمجتمع والدولة والاقتصاد الوطني.

- إدارة وتنظيم ومشاركة في النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية، وفي الندوات ومع مؤسسات الدراسات المهتمة في الشأن الوطني والإصلاح وفي الشأن الاقتصادي الاجتماعي، لبلورة برامج عمل مشتركة، وتسريع تنظيم الجهد المشترك وتنوعه لفرض مصالح المجتمع وانتزاع حقوق الناس.

- تبني ودعم كل مظاهرات الاحتجاج الشعبي والمجتمعي على الواقع الراهن وعلى حالة الإفقار وفي مواجهة السياسات الخاطئة، ومحاولات إسقاط الاستقرار واستيلاء القوى الانقلابية على السلطة، والمساعي الهادفة إلى نقل لبنان إلى ضفة التأمر على شعبه والمنطقة العربية.

 

ثانياً؛ في آليات انتظام جبهة وطنية عريضة، وجبهات تحالفيه متحركة تغطي مختلف قضايا البرنامج الوطني الإنقاذي

- تشكيل أطر نضالية وحوارية مشتركة حيث تظهر نقاط تفاهم واتفاق مع أي جهة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية شعبية ونخبوية.

- العمل بقاعدة، نعمل معا حيث نتفق ونستمر في الحوار على قضايا الخلاف إلى حين حسمها أو تغيير المعطيات والظروف.

- الشروع في الحوار مع القوى والقيادات، والأطر المحسوم موقفها من القضايا الأساسية والجوهرية، والمتضررة من الواقع الراهن ومن خطط ومشاريع الغزوة الأجنبية للبلاد والمنطقة، والوصول إلى آليات عمل نضالية وحوارية مشتركة ومستدامة، وتشكيل آليات عمل لقيادة وإدارة الحوار الوطني، ولإطلاق حملة التعبئة والتحركات النضالية.

- اعتماد قاعدة التحالفات الظرفية والمؤقتة، والجبهوية، وصولا إلى آليات الانتظام المشتركة الإستراتيجية حيث تتوافر الشروط.

- العمل مع مختلف التشكيلات على قاعدة نسير منفردين ونضرب مجتمعين.

- تركيز الجهد، عند كل منعطف، علـى القطاعات والكتل والتشكيلات الأكثر تضررا واستهدافا، وتطوير آليات العمل المشترك وتنميتها والعمل على قاعدة التضامن النضالي مع مختلف القطاعات ودعم تحركاتها ومطالبها.

 

ثالثاً؛ في وسائل تحقيق البرنامج وفقراته

- استخدام كل أشكال النضال فيما خص القضايا الوطنية والقومية، بما في ذلك السلاح إذا ما تعرضت البلاد لخطر الغزو والعدوان، وإذا ما استمر العدو الصهيوني باغتصاب الأرض وحجز المخطوفين، والتطاول على المياه والأرض والأجواء، وفي حال اعتزام قوى الغزو الدولية على التدخل السافر عبر قوات أطلسية أو دولية لفرض مشيئتها.

- في ما خص الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، استخدام وسائل النضال السياسي والديمقراطي المشروعة والمنصوص عنها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

- النظر إلى الشارع، وتحركاته، وآليات تنظيم ضغطه (اعتصامات، مخيمات، تظاهرات، احتجاجات متنوعة) على أنه أحد أهم الوسائل النضالية في عصرنا، وفي حالتنا اللبنانية، لانتزاع المطالب وإلزام السلطات، ومعاقبة المسؤولين والهيئات عن سياساتهم الخاطئة، ومن أجل فرض برنامج الإنقاذ والإصلاح الوطني الشامل، وفرض تطبيق الدستور.

- النظر إلى الإعلام ووسائله على أنه يشكل أحد أمضي الأسحلة وأكثرها تأثيراً في عصرنا الراهن وفي تجربتنا، واستخدام الإعلام، والإعلام الشعبي، ومحاصرة الإعلام المشبوه والممول والمملوك من الطبقة السياسية، وقوى الرأسمال الليبرالي، ومن القوى الخارجية... وجعل ذلك آلية راهنة بقوة.

- السعي بكل قوة، لتجميع الإرادات الشعبية والاجتماعية، واستخدام كل وسائل وأشكال النضال السلمي والديمقراطي، للحؤول دون لجوء قوى الردة، وبعض قوى النظام بالانقلاب على الاستقرار والعودة إلى سياسات القمع والإرهاب، واستخدام أجهزة الدولة لقمع الشارع وتحركاته، أو للتطاول على المقاومة وسلاحها وعلى المخيمات وسلاحهـا، وفـي هـذه الحالـة يصبـح مشروعا للقـوى الوطنيـة والاجتماعية، ومشروعاً لقطاعات الشعب المختلفة، إن تستخدم ذات الوسائل لمنع الانقلاب الرجعي التآمري، ولحماية وحدة البلاد واستقرارها، ووقف الانهيار والتداعي، ولجم التدخلات الخارجية السافرة.

 

لا بد للقوى والهيئات والفاعليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية من استخدام كافة الوسائل والطرق والآليات النضالية لتحقيق أهدافها، وفرض برنامج الإصلاح الوطني الشامل كخيار يجتمع عليه اللبنانيون. ولا بد من الاستثمار في الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، وفي تحركات وانتخابات القطاعات التربوية، والعمالية، والنقابات المهنية، وفي كل آليات تشكيل الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الدستوري والوطني، وفرض مشيئتها بالضغط وعبر التحالفات، خاصة في المجلس الوطني للإعلام، والمجلس الاجتماعي الاقتصادي، والمجلس الدستوري، ومجلس محاكمة الوزراء والرؤساء، وفي إدارات الدولة ومؤسساتها كافة وتحديدا مؤسسات والتي هي على علاقة مباشرة بحاجات الناس والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والاستثمارية.

 

إن وسيلة التظاهر والاعتصام، والمخيمات، وآليات توحد الحركة المطلبية والسياسية، والتركيز على الحركة الشبابية والطلابية... كل ذلك يبدو من بين أكثر المهام راهنيه، فاحتلال الشارع وإشغاله أمر بالغ الأهمية في هذه الظروف بالذات وأهم عنصر للجم الانهيار والانعطاف إلى الوراء.

 

 

وثائق مستنديه ارتكازية

وخلفيات فكرية ونظرية لبرنامج الخلاص الوطني

 

- وثيقة الوفاق الوطني الطائف

- مقدمة الدستور

- مجموعة الموضوعات التي كتبها الاستاذ غالب أبو مصلح في مجلة العرب والعولمة من أجل خطة وطنية شاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي