من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

 

من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.

ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.

أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة رداً على الخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.

كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.

 

بداية الأسر

في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.

 

Jacques ATTALI, Verbatim, t. I. Deuxième partie Chronique des années 1983 - 1986, Fayard, Paris, 1993, p. 1180: "Mercredi 6 mars 1985… il n'est inculpé que de faux et usage de faux. Il dispose d'un "vrai - faux" passeport algérien"

 

السلطات الفرنسية: وعد بإطلاق سراحه

وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.

 

 

Jacques ATTALI, Verbatim, t. I. Deuxième partie Chronique des années 1983 - 1986, Fayard, Paris, 1993, p. 1202: "Jeudi 28 mars 1985… Yve Bonnet, patron de la DST, envoyé à Alger, explique qu'Abdallah, arrêté à Lyon, sera libéré pendant l'été en raison des faibles charges qui pèsent contre lui. Les Algériens lui répondent que le Français enlevé au Liban, Peyroles, sera relaché si Abdallah l'est aussi. On obtient que celui-là précède celui-ci.". 

 

Jacques ATTALI, Verbatim, t. II. Chronique des années 1986-1988, Fayard, Paris, 1995, p. 25: (Lundi 24 mars 1986), Réunion chez le Président (MITTERRAND) avec Ulrich (représentant Jacques Chirac), Giraud, Raimond, le général Forray et Jean-Louis Bianco. Le Président: "… la DST avait été autorisée à dire aux Algériens (qui servaient d'intermédiaires) que la libération d'Ibrahim Abdallah était envisageable dans le cadre de la loi française. La DST a sans doute dit aux Algériens: on va le libérer tout de suite…".

 

السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائر

في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.

 

محاكمة ثانية: حكم المؤبد

في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.

 

سلة التهم

- شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:

- محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛

- أغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛

- اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،

- تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛

- اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛

- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…

 

خضوع فرنسي للضغوط الأميركية

كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني.

 

J. ATTALI. Op. Cit., pp. 103, 104, et 105; Vendredi 27 juin 1986. A l'ambassade de France à La Haye, petit déjeuner traditionnel entre François Mitterrand et Helmut Kohl… François Mitterrand:… "Le conseiller pour la Sécurité de Ronald Reagan, John Pointdexter, nous télégraphie pou nous mettre en garde contre une éventuelle libération d'Ibrahim Abdallah avant son procès et avant que les autorités américaines n'aient toutes les preuves relatives aux charges retenues contre lui. Son gouvernement rappelle-t-il, s'est porté partie civile dans ce procès, et le Président américain y voit une occasion de démontrer la capacité et la volonté des sociétés démocratiques de faire pleinement justice contre ceux qui sont accusés de commettre des actes de terrorrisme. Pourquoi nous écrit-on cela? Nous ne savons rien de ce dont il retourne. Les américains sont-ils au courant des tractations engagées à ce sujet par le gouvernement à l'insu de l'Elysée?

 

الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي

كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه "التفجيرات"، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً.

 

الإدارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقة

وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“.

 يشرف جورج عبدالله على إنهاء عامه الواحد والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه.

Code Pénal français, Articles: 132, 132-8, 132-10, 709-1, 720-1, 721, 721-1, 723, 723-7, 729, 729-1, 729-2,  730,  731, 732,  733,  733-1…

 

 

القضاء الفرنسي يحاسب على النوايا

بقايا "محاكم التفتيش"

إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ذلك أن جورج يستوفي منذ خمس سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لخمس مرات متتالية في السنوات الخمس الماضية.

ما يلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة سئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة اللبنانية أجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال.

سئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال أنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه.

على خلفية الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله.

ورأت أن المذكور لم يمارس جهودا جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي (فهل السجين السياسي مريض نفسياً؟!)، إن السلطات الفرنسية تتعامل مع السجين السياسي جورج عبدالله كما يتم التعامل مع سجين الحق العام كمن يتعاطى المخدرات أو السرقة أو سوى ذلك من الجرائم التي يعمد القضاء إلى معالجة مرتكبها نفسياً (إعادة تأهيله).

هذا فضلاً عن أن السلطات تتعامل مع ما سينوي السجين السياسي القيام به لاحقاً وكأنها شكل من أشكال "محاكم التفتيش" التي كانت تمارس في العصور الوسطى (محكمة لسبر غور الضمير).

 

 

وزير العدل الفرنسي لم يحترم حتى قرار القضاء الفرنسي

ولقد اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.

وكان سبق ذلك مباشرة أن أرسلت السلطات الفرنسية ملفاً لجورج عبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأي الحكومة اللبنانية بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له، مما يعني أن الوجهة القضائية كانت باتجاه الإفراج عنه كما حصل في قرار المحكمة في 19-11-2003.

ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم.

 

جورج عبدالله على موعد قريب لإعادة فتح ملفه

جورج عبدالله في عامه الواحد والعشرين في سجنه المؤبد ولا يحتاج إطلاق سراحه عفواً خاصاً عنه. وها قد مضى 21 عاماً على أسره. مما يعني أن استمرار اعتقاله يشكل تعسفاً فرنسياً وتجاوزاً لاحتمالات القضاء الفرنسي، والقوانين المعمول بها في فرنسا. فهل القضاء الفرنسي عدالة أم انتقام؟

إن ملف جورج عبد الله سيكون قريباً في عهدة قاضي تنفيذ الأحكام، ولجنة إعادة النظر بالأحكام. ونحن لا نطالب بشيء سوى حمل وزارة العدل الفرنسية على الالتزام بالقوانين التي تعتمدها الدولة الفرنسية بالذات.

 

جورج عبدالله في وضع صحي سيء

أفادت إدارة السجون الفرنسية في 22-4-2005، رداً على بيان "لجنة أهل وأصدقاء المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبدالله"، أن المذكور جرح يوم 16-4-2005، أثناء ممارسته الرياضة، ونقل إلى المستشفى ليوم واحد ليعود في اليوم التالي إلى سجن لانمزان.

 

وفي 26-4-2005، أفاد مدير المركز الصحي في سجن "لانمزان" أن جورج عبدالله أمضى أربعة أيام في المستشفى، إثر تعرضه لجلطة في المخ، وأمضى هناك ثلاثة أيام "قبل أن يعاد إلى "لانمزان" بناءً على طلبه".

 

لقد سبق أن عبرنا عن خشيتنا مما حصل لجورج عبدالله، ونكرر اليوم التعبير عن نفس الخشية لا سيما وأن المعلومات التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية والصادرة عن إدارة السجون الفرنسية وعن مدير المركز الصحي عن حالته، هي معلومات متضاربة وتعزز خشيتنا من احتمال تعرض السجين جورج عبدالله لعمل مدبر.

 

وتتزايد خشيتنا من قول مدير المركز الصحي في "لانمزان" أن جورج عبدالله عاد من المستشفى إلى السجن "بناءً على طلبه"، مما قد يعني أنه ربما عاد وحالته الصحية تستدعي بقاءه في المستشفى، ليرفع بذلك المسؤولية الفرنسية عن أي مضاعفات قد تحصل له ويرميها عليه شخصياً.

 

كما أن محاميه جاك فرجيس صرح بعد زيارته لجورج عبدالله أنه "كان يتحدث ببطء" مما يشير إلى تعرضه لأمر خطير.

 

إننا نناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة جورج عبدالله في سجنه والتحقق من حالته الصحية وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة، وجدية العلاج الذي يخضع له.

ونناشد هذه اللجنة التدخل الجدي لدى السلطات الفرنسية للإفراج عن هذا السجين السياسي.

 

لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله