"لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله" تقيم لقاء للمطالبة بالإفراج عنه يوم الجمعة 6\6\2008 في فندق الماريوت في العاصمة بيروت واعتصاماً على طريق المطار صباح السبت عند مرور موكب الرئيس الفرنسي ساركوزي

back

نقلاً عن جريدة السفير: عائلة عبد الله تناشد سليمان إثارة قضيته مع ساركوزي

توجهت «عائلة الاسير جورج عبد الله»، المعتقل منذ عام 1984 داخل الزنازين الفرنسية واستنفد حكمه القانوني في عام ,1999 الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بمذكرة ناشدته فيها «النظر بقضية الاسير عبد الله الانسانية والعمل على الافراج عنه، وتبني مطلب تحريره من خلال السعي لدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيلتقيه».
ودعت «لجنة اهل واصدقاء الاسير» الى المشاركة في الاعتصام الذي سيقام عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، على طريق المطار تزامنا مع وصول ساركوزي.
نظمت اللجنة لقاء تضامنيا في فندق «الماريوت»، بحضور ممثل النائب العماد ميشال عون القيادي في «التيار الوطني الحر» رمزي كنج، والوزير السابق عصام نعمان.
وتلا عضو اللجنة هادي بكداشي المذكرة الموجهة الى رئيس الجمهورية، جاء في نصها:
«ان جورج عبد الله مواطن لبناني، استنفد حكمه القانوني في العام ,1999 كان قد استوفى بموجب القانون الفرنسي كل الشروط المطلوبة للافراج عنه، والتي من ضمنها سلوكه الحسن.
لا يخفى على احد، ان محكمة الافراج المشروط في مقاطعة «بو» الفرنسية كانت قد اتخذت قرارا باطلاق سراحه وحددت تاريخ 15 كانون الاول من العام ,2003 موعدا لتنفيذ القرار الا ان ظروفا لا نعلم ماهيتها اوقفت القرار المذكور.
يذكر ان الاسير جورج عبد الله في العام 2007 كان قد تقدم بطلب الافراج المشروط عنه وكان هذا الطلب السابع، الا انه تم تأجيل مداولات الطلب وقيل إنها لاسباب تقنية. ان مبررات عدم الافراج المشروط عن جورج عبد الله لا تتفق وقانون العقوبات الفرنسي ونحن كعائلة نعترف بتقصيرنا في طرح قضيته على الرأي العام اللبناني والدولي».
واقترح نعمان ان يصار الى «تنظيم مذكرة ترفع الى الرئيس الفرنسي بواسطة البريد الالكتروني الى السفارة الفرنسية، كذلك مذكرة الى الرئيس ميشال سليمان بالبريد الالكتروني ايضا، على ان يتضمن خبر تغطية مناسبة زيارة الرئيس ساركوزي، نص المذكرتين، كي يصار الى اثارة هذه القضية في صحف الغد والوسائل الاعلامية».
واختتمت الاقتراحات بالتمني على الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله تبني القضية وضمها الى قضية الاسرى والمناضلين في السجون الاسرائيلية.

نقلاً عن جريدة الأخبار، عدد السبت ٧ حزيران ٢٠٠٨ (بسام القنطار): أصدقاء الأسير جورج عبد الله «يستقبلون» ساركوزي على طريقتهم

لن ينجح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أن يجعل من الصورة التي ستجمعه مع الرئيس ميشال سليمان «اللقطة الوحيدة» لزيارته الأولى إلى لبنان اليوم. فالرئيس الذي يعتمد على الصور والإعلان لتسويق الذات، على موعد مع لجنة الأسير جورج ابراهيم عبدالله أهله وأصدقائه، التي سترحب بالرئيس الضيف «على طريقتها» منذ العاشرة صباحاً، عبر اعتصام سلمي على طريق المطار للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير اللبناني المعتقل تعسفاً في السجون الفرنسية.
إذاً، بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي تضم أضخم وفد رسمي فرنسي، ينظم اعتصام تضامني مع الأسير عبد الله الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ عام 1984، وهو يقترب من عامه الخامس والعشرين في السجن، أي ما يعادل مرتين ونصف مرة مدة الحكم الذي طلبه النائب العام الفرنسي أثناء محاكمته.
وتوجهت عائلة الأسير عبد الله الذي استنفد حكمه القانوني في عام 1999، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بمذكرة ناشدته فيها «النظر بقضية الأسير عبد الله الإنسانية والعمل على الإفراج عنه، وتبني مطلب تحريره من خلال السعي لدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سيلتقيه».
وتضامناً مع قضيته، نظمت اللجنة لقاء في فندق «الماريوت» أمس، بحضور ممثل النائب العماد ميشال عون القيادي في «التيار الوطني الحر» رمزي كنج، ممثلين عن الأحزاب والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية، وعدد من الفاعليات. وتلا عضو اللجنة هادي بكداش المذكرة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، وفيها «إن جورج عبد الله مواطن لبناني، من مواليد القبيات عكار 1951... وهو يقضي اليوم عامه الـ24 داخل الزنازين الفرنسية، قد استنفد حكمه القانوني في عام 1999، وكان قد استوفى بموجب القانون الفرنسي كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه، التي من ضمنها سلوكه الحسن، وكل مقوّمات تقديم المساعدة له، والشروط التأهيلية المترتبة عليه، ليتمكن من ممارسة رسالته التعليمية، لأنه كان مدرّساً في ملاك وزارة التربية في لبنان، وتخرج من دار المعلمين في بيروت، وقد أقرت السلطات القضائية الفرنسية أن وضعه النفسي سليم ومعافى، ولا يمثّل خطراً على أحد، وهذا متوافر في كل التقارير والملفات الطبية التي أشرفت على وضعه من جانب السلطات الفرنسية».
ووجه رئيس بلدية القبيات عبدو مغفور عبدو نداءً إلى الرئيس ساركوزي، مناشداً إياه السعي الفوري للإفراج عن عبد الله. وقال: «هذه القضية من زمن ولّى وآن الأوان لإطلاقه».
وقال شقيق الأسير الدكتور جوزيف عبد الله: «لسنا في وارد إقناع أحد بما قام به، فقط سنطرح قضيته من زاوية إنسانية لا استعطائية، فمن شروط المطلب الإنساني أن نحترم المجرم ولو كان مداناً، وجورج مدان وليس مجرماً». وطالب بتطبيق القوانين الفرنسية على شقيقه جورج، «إذ إنه استوفى بموجب هذا القانون كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه». وانتقد تقصير الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اعتقال شقيقه إلى اليوم، وصمتها عن هذه القضية وعدم مطالبتها به، «لا سيما أنه مواطن لبناني ومن حق دولته أن تهتم به». وأبدى عتبه على نقيب الصحافة «الذي لم يسمح لنا بعرض هذه المظلمة في دار النقابة»، متسائلاً «عن سبب رفضه تنظيم هذا اللقاء التضامني». وكانت مداخلات لكل من النقابي محمد قاسم، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال، الشيخ ماهر مزهر عن «تجمع العلماء المسلمين»، الشيخ شريف توتيو عن «جبهة العمل الإسلامي»، المحامية مي الخنساء، سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل.
وأجمعت الكلمات على اعتبار قضية الأسير عبد الله قضية وطنية، وضرورة رفع الصوت عالياً، وخصوصاً مع زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي من أجل إطلاقه، داعية الرئيس سليمان إلى إدراج قضيته في لقائه معه.
وقدم المتحدثون اقتراحات عدة منها: الطلب إلى الحكومة الجديدة إدراج هذه القضية وغيرها من مثل هذه القضايا في بيانها الوزاري، ومتابعتها حتى استعادة كل بطل أو مقاوم أينما وجد. كما اقترح الوزير السابق الدكتور عصام نعمان أن يصار إلى تنظيم مذكرة ترفع إلى الرئيس الفرنسي بواسطة البريد الإلكتروني إلى السفارة الفرنسية.
واختتمت الاقتراحات بالتمني على الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله تبني هذه القضية، وضمّها إلى قضية الأسرى والمناضلين في السجون الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الإفراج المشروط الفرنسية، وفي خطوة مفاجئة، قررت في أوائل شهر نيسان الماضي، نقل ملف عبد الله من «لجنة إعادة النظر بالأحكام» إلى لجنة خاصة للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً لـ«قانون داتي»، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008. ويقضي «قانون داتي» الصادر مطلع عام 2008 بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توافرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض نقابات القضاة والمحامين و«مرصد السجون» ولجنة حقوق الإنسان واعتراضها، لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية «لو كانار أنشينيه» إلى نشر القانون وتذييله بتوقيع «هتلر العصر».
يُشار إلى أن السلطات الفرنسية اعتقلت عبد الله بتاريخ 24/10/1984، بعدما لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية، تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية صحيحة ـــ مزورة: جواز سفر جزائري شرعي بغير اسمه الفعلي.
اتخذت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحدّدت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه. لكنّ النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي بربين Perben. مما أوقف قرار المحكمة، وأعادت النظر بالأمر «المحكمة الوطنية للإفراج المشروط» في 16 كانون الثاني 2004. كما أن المخابرات الفرنسية، «ديه إس تيه»، تدخلت مباشرة في محاكمته عام 2007، ووجّهت كتاباً للقضاة تعلن فيه أن الإفراج عن جورج عبد الله سيمثّل حدثاً مهماً في لبنان، ما يعني الطلب من القضاء الخضوع لمطلب الإدارة الفرنسية بعدم الإفراج عنه.

نقلاً عن جريدة الأخبار، عدد الاثنين ٩ حزيران ٢٠٠٨ (بسام القنطار) : صرخة على طريق المطار: «ساركوزي أفرِجْ عن جورج عبد الله»

نظّمت لجنة أصدقاء الأسير جورج عبد الله اليوم اعتصاماً رمزياً على الطريق المؤدي إلى قاعة الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان يُنتظر مرور موكب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، للمطالبة بالإفراج عنه.
وطالب حوالى أربعين شخصاً بالإفراج عن عبد الله المعتقل منذ 1984 إثر صدور حكم بحقه في عام 1987 بعد اتهامه بتنظيم عمليّتي اغتيال دبلوماسيَيْن عام 1982 في باريس هما الأميركي تشارلز روبرت داي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف.
ورفع أقارب الأسير وأصدقاؤه، وبينهم أطفال، وناشطون لبنانيون في مجال حقوق الإنسان، صوراً لعبد الله ولافتات تدعو إلى إطلاق سراحه.
وحمل طفل يافطة كتب عليها «فرنسا: عدالة أم انتقام». وكتب على يافطة أخرى «أفرجوا عن جورج عبد الله». كما رفع المعتصمون لافتات تناشد القضاء الفرنسي الالتزام بتعهداته تجاه إطلاق الأسير الذي أنهى مدة محكوميته منذ عام 2003.
وسمح للمتظاهرين بتنفيذ تحركهم على طريق المطار، ولكن في زاوية يعجز الرئيس الفرنسي عن رؤيتهم منها عند مرور موكبه. كما مارس العديد من وسائل الإعلام، وبعضها لبناني، عملية تعتيم كاملة على التحرك، وتعاطت معه كأنه لم يحدث.
وأكد جوزف عبد الله، شقيق جورج، لـ«الأخبار» أن «قضية الأسير المناضل جورج عبد الله قضية إنسانية عادلة قد استنفدت حقّها القانوني وفقاً للقوانين الفرنسية، وعلى القضاء الفرنسي أن يصدر عفوه عن جورج ويطلق سراحه، لأنه صدرت بحقه منذ عام 1999 وعام 2003 أحكاماً بإطلاق سراحه، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق».
وناشد جوزف عبد الله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان باسم أهالي القبيات والعائلة أن «يضع هذه القضية في أوّل اهتماماته، لأن جورج مواطن لبناني يحمل رسالة تربوية، وثانياً لأنه قد أنهى محكوميّته داخل السجون الفرنسية»، متمنياً على «الرأي العام اللبناني والدولي أن ينظر إلى القضية من وجهها الإنساني والقانوني».
ورأى جوزف أن «خطوة الاعتصام كانت ناجحة، ولفتت الأنظار ولو بالحد الأدنى. وأكد باسم اللجنة متابعة العمل على الموضوع وصولاً إلى تحقيق مطلب الإفراج».
بدوره أكد عضو اللجنة هادي بكداش أن قضية عبد الله يجب أن تكون أولوية بالنسبة إلى كل الأحزاب الوطنية والإسلامية. وأضاف: «جورج المقاوم يستحق الوفاء من كل المقاومين، وهذا عهد ووعد».
وفي خطوة لافتة، بادر وزير العدل شارل رزق إلى الاتصال بالوزير السابق عصام نعمان للاستيضاح عن الملف، الذي بدوره أحال الموضوع إلى عائلة عبد الله، حيث أجرى جوزف اتصالاً بمدير مكتب وزير العدل جاك واكيم والقاضي رالف رياشي أطلعهما خلاله بشكل أوّلي على قضية شقيقه، على أن يصار إلى طلب موعد رسمي في غضون اليومين المقبلين لتسليم ملف قانوني متكامل إلى وزارتي العدل والخارجية لمتابعة الموضوع مع الجانب الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الإفراج المشروط الفرنسية، وفي خطوة مفاجئة، قررت في أوائل شهر نيسان الماضي نقل ملف الأسير جورج عبد الله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ عام 1984، من «لجنة إعادة النظر بالأحكام» إلى لجنة خاصة للنظر في درجة خطورته، تطبيقاً لـ«قانون داتي»، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008. جدير بالذكر أن «قانون داتي» الصادر مطلع عام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال وإن توافرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و«مرصد السجون» ولجنة حقوق الإنسان، لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية «لو كانار أنشينيه» إلى نشر القانون وتذييله بتوقيع «هتلر العصر».
وبرأي لجنة أهل وأصدقاء جورج عبد الله أن «الإدارة الفرنسية تثبت من خلال تعاطيها مع ملف الأسير عبد الله خضوعها للموقفين الإسرائيلي والأميركي وانحيازها لهما، وأنها لا تحترم قوانيها بالذات ولا حقوق الإنسان العامة، وباتت باستمرارها في اعتقال جورج عبد الله في موقف من يختطفه، لا من يحتجزه وفق القوانين».

نقلاً عن جريدة السفير: إعتصام رمزي يطالب بإطلاق جورج عبدالله

نظمت «لجنة الاسير جورج عبد الله» اعتصاما رمزيا السبت على طريق مطار رفيق الحريري الدولي المؤدية الى قاعة الشرف ،حيث كان يمر موكب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
شارك في الاعتصام وفد من اللجنة واخر من القبيات واهالي الاسير واخوته و«الجمعية اللبنانية للاسرى» وعدد كبير من الجمعيات الاهلية والانسانية وحقوق الانسان.
ورفع المعتصمون لافتات لعبد الله وأخرى ترحب بالرئيس الفرنسي، وتطالبه باطلاق عبد الله وتناشد القضاء الفرنسي التزام تعهداته وإطلاق الاسير الذي أنهى مدة محكوميته عام 2003 .
وأكد شقيق الاسير جوزف ان «قضية عبد الله انسانية عادلة، وقد استنفدت حقها القانوني وفقا للقوانين الفرنسية، وعلى القضاء الفرنسي ان يصدر عفوه عن جورج ويطلقه لانه صدرت في حقه منذ عامي 1999 و2003 احكام بالاطلاق، الا ان هذا الامر لم يتحقق». وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان «يضع هذه القضية في مقدّم اهتماماته، لأن جورج مواطن لبناني يحمل رسالة تربوية، وقد أنهى محكوميته داخل السجون الفرنسية»، متمنيا على «الرأي العام اللبناني والدولي ان ينظر الى القضية من وجهها الانساني والقانوني».