عهد الرئيس لحود بين الأمس والغد

المهندس فيليب زوين

بيروت، في 27 ايلول 2004
 

من يطلع على الصحف في الفترة الواقعة بين البت بالتمديد وخلاله وبعده، يخال له أن لبنان يقف على بركان، لا ينتظر سوى "عذر" التمديد، حتى يفجر حممه، مطيحا بكل ما يقف بدربه، ومكونا فيضانا من الحمم على لبنان ودول المنطقة، وقالبا موازين القوى "الديموقراطية" في الشرق الأوسط، معطيا درسا للشعوب في "الحرية والسيادة والاستقلال"، فيكون لبنان البلد الأول الذي يهدي البشرية نظرية "المعنى الحقيقي لحروف الديموقراطية" بعد أن كان البلد الأول في التاريخ الذي أعطاها المعنى الحقيقي لحروف الأبجدية.

فمنهم من هدد بخميرة ثورية وآخر تلطى بقوافي الديموقراطية. منهم من أطلق على نهار السبت الواقع في 28 آب، الذي بتت الحكومة فيه قضية التمديد، تسمية "النهار الأسود في تاريخ لبنان و"الديموقراطية""، فكان اسود اكثر من السبت الأسود عام 76، ومنهم من تلطى بحصانة الدستور، وكأن الدستور من صنع الآلهة لا من صنع البشر، وآخر اعتبر أن إنجازات العهد -العهد الفاشل بنظرهم-، لا توجب التمديد له.

 
وتكاثرت الرسائل والنصائح و"الطلبات بالتنحي"، عن "حسن نية"، خوفا على مستقبل الوطن وعلى فخامة الرئيس، وليس لسبب أخر.
بين المد والجزر، الذي طاول مسألة التمديد الذي اصبح وراءنا... لابد من كلمة في عهد الرئيس لحود (1998-2004) وفي هيكلية العهد القادم (2004-2007).

أ. في النقاط الإيجابية لعهد (1998-2004):
1. لا بد، من الإشارة إلى نزاهة الرئيس لحود شخصيا، ويكفي في ذلك، شهادة الدكتور سليم الحص، وهو إلى جانب إتقانه علم الاقتصاد، مشهودّ له في النزاهة. فهو القائل في الرئيس لحود "إنّ نزاهة الرئيس لحود لا تنطبق على من حوله" وفي ذلك ما قل ودل، وكان ابلغ التعبير في هذا السياق.

2. في القضايا الاقتصادية الأساسية التي جرى عليها الصراع، كان أبرزها قضية الخلوي، حيث كان الصراع بين إعادة أو عدم إعادة هذا القطاع للدولة، هو بمثابة صراع حياة أو موت بالنسبة لمؤسسات الدولة. وان إعادة الخلوي إلى الدولة أعاد إليها الكثير من عائداتها، لا بل حتى من اعتبارها. فباستطاعة الدولة أن توكل القطاع الخاص لادارة هذا القطاع، ولكن هل من الضروري توكيل القطاع الخاص لادارة-نهب عائدات هذا القطاع العام؟
وبعد صراع مرير، استرجعت الدولة هذا القطاع، وكانت بمثابة نقطة تحول في مسار الدولة اللبنانية- ما بعد الطائف-، وهو العمل على إستعادة قطاعات الدولة، بعد أن كان تيار الخصخصة هو السائد، ودون أية مكابح، لدرجة اصبح السعي "لإهداء" الدولة اللبنانية برمتها للقطاع الخاص، يجري بشكل علني أو مغلف.

3. في القضايا الاستراتيجية، لم يخرج الرئيس لحود عن الخط الوطني العربي. فعندما كان قائدا للجيش، رفض إرسال الجيش إلى الجنوب. وفي عهده (1998-2004) حمى المقاومة حتى اندحار الجيش الإسرائيلي عام 2000، وبعدها أكدّ رفضه إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب.

 
للهواة وللمتطفلين على الستراتيجيات العسكرية: نقول انه في الصراعات العسكرية هناك حروب متجانسة (Symetrique) واخرى غير متجانسة (Asymetrique). الحروب المتجانسة، عندما تكون تركيبة المتحاربين متطابقة، أي مثلا جيش نظامي مقابل جيش نظامي. أما الحروب الغير متجانسة، فهي عندما تكون الحرب بين جيش نظامي وفرق غير نظامية أو ما يسمى بحرب العصابات أو الأنصار أو غيرها. والشعب الذي يدافع عن أرضه، عندما لا يملك جيشا قادرا على صد العدو، فلا خيار له، سوى الانتقال إلى المقاومة المسلحة. فالمقاومة أو حرب العصابات، هي حرب بين جيش نظامي له عنوان معروف، وبين مجموعات لا ثكنة لا مركز لا عنوان لها: كمن يحارب أشباحا.

تضرب المقاومة الجيش النظامي وهو لا يستطيع الرد: فعلى من الرد؟ على مجموعات منتشرة (متناثرة) في الغابات والمغاور؟ متنقلة من مكان إلى أخر؟ هكذا رأينا الجيش السوفياتي العظيم، يندحر تحت ضربات المقاومة الأفغانية التي تدافع عن أرضها، وكذلك رأينا الجيش الأمريكي العظيم ينهزم في الفيتنام. وكذلك رأينا ما حصل مع الجيش الإسرائيلي الأسطوري الذي لا يقهر، في جنوبي لبنان، وما نراه ألان في غزة. لذلك عندما نرسل الجيش إلى الجنوب، نكسر القاعدة. لأن إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب يحول الحرب إلى صراع بين جيشين نظاميين، والجيش اللبناني غير مستعد لذلك -وقد لا يكون هناك جيش عربي مستعد لذلك-. وباستطاعة إسرائيل، في هذه الحالة، إن "تفتعل إطلاق نار"، وتتهم الجيش اللبناني به، حتى يكون مشرعا لها أن تقصف أي نقطة في لبنان وأي ثكنة وحتى وزارة الدفاع أو أي مرفق حيوي. وهنا نذكر "بالعذر" الذي اتخذته إسرائيل، لغزو لبنان عام 82، وهي محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو ارغوف، بعد أن أشارت على مجموعة أبو نضال بذلك (راجع كتاب باتريك سيل "أبو نضال بندقية للإيجار - مناضلون في خدمة الموساد" ). أما في حال كان الجنوب، خاليا من الجيش اللبناني، عندها يقوم الشعب المقاوم بواجباته حتى تحرير أرضه. فأي إطلاق نار أو اشتباك مسلح، يصبح مشروعا، ولا يتحمل مسؤوليته الجيش اللبناني ولا الدولة اللبنانية، لأنه سيكون إطلاق نار من شعب يقاوم جيش الاحتلال؛ كل الأعراف والشرائع الدولية تعطيه كامل الحق في ذلك.

أما، ما بعد التحرير، فالقضية تختلف -وتأخذ بعدا إقليميا-. فلبنان الذي دعمه الشعب العربي وبعض القوى العربية والإسلامية حتى التحرير؛ مطالب بدوره أن يدعم الآخرين كما دعموه. إن لبنان جزء من منظومة الصراع العربي-الإسرائيلي، ومن يريد تحييد لبنان عن هذا الصراع، نقول له، موضوعيا وفي عرف العدو لا يوجد طرف محايد في الصراع الدائر بين الحق والباطل، فالناس في عرف الصهاينة تقسم إلى قسمين: إن لم تكن معي فأنت ضدي. فعلى دعاة تحييد لبنان أن يختاروا، بين هذا وذاك، فلا حلول وسط. والصراع مع الصهيونية ليس بالصراع السهل، فهو يتطلب جدية عالية وجهوزية عالية ودراسات عميقة. فوراء الصهيونية يقف قسم من العالم الغربي وقسم من المتمولين اليهود، الذين يهمهم ابتلاع نفط العرب وخيرات العرب والسيطرة على موقعهم الاستراتيجي وذلك من خلال السيطرة عليهم. واحد ابرز وسائل السيطرة، تقسيمهم والحؤول دون وحدتهم. فإحدى المشاريع التي نجح الصهاينة بها، كان "تحييد" مصر من الصراع العربي-الصهيوني وذلك بواسطة أنور السادات، والذي كان من شعاراته: "مصر أولا"، وذلك رغما عن انف الشعب العربي في مصر. أما بالنسبة للبنان، فهو جزء لا يتجزاء من المنظومة العربية، وهو يتحمل كامل التبعات التي ترمى عليه، أضف إلى ذلك انه على الحدود تماما مع إسرائيل مما يعطي أهمية اكبر لدوره. والجنوب اللبناني هو الجبهة الوحيدة المفتوحة، ضمن الصراع العربي الإسرائيلي. فالنظامين المصري والأردني يرفضان "لاسبابهما الخاصة" فتح الحدود للمقاومة ضد إسرائيل، ويندرج ذلك من الإرث السياسي لأنور السادات والملك عبد الله الأول. أما بالنسبة للجولان، فالجمهورية العربية السورية وهي الرأس المخطط للمقاومة العربية -وذوات الرؤوس الحامية كما يطلق عليهم الإسرائيليون- ، ولاسباب استراتيجية تعتمد سياسة الوخز بالإبر، أو السياسة غير المباشرة. فإرسال الجيش إلى الجنوب هو بمثابة إقفال هذه الجبهة... وقد أبلى الرئيس لحود، بلائا حسنا على هذا الصعيد في خياره: قبل التحرير وبعده.

وهنا نشير إلى توازن الرعب، الذي حلّ بعد التحرير، واقتراب صواريخ المقاومة من الحدود الإسرائيلية، إذ أن أي قصف لمنشأت مدنية أو عسكرية ضمن الأراضي اللبنانية؛ جوابه عند المقاومة التي لا عنوان لها إلا في قلوب الشعوب العربية والإسلامية. فإذا سوريا وإيران حمتا المقاومة من الخارج فالرئيس لحود أحكم حلقة الحماية من الداخل اللبناني.

4. إذا فشل الرئيس لحود طوال عهده الأول في القضاء على الفاسدين الكبار وأباطرة المال المتعطشين لقوت الشعب، فالذي لا بد أن نسجله، أنّ في عهده، كان ابتداء "حيتان المال" الحاكمين المستبدين قويا، ومع نهاية عهده انتهوا إلى وضع هش من حيث السلطة المعنوية لا من الناحية المادية، ولم يبق سوى إطلاق رصاصة الرحمة عليهم. والمرجح أن تكون مرحلة تقويضهم ماديا واسترجاع أموال الشعب التي نهبت منهم، وارد في برنامج العهد القادم. فالذين كانوا يحكمون ويأمرون وينهون من دون رادع، اصبحوا مهزأة الشعب، والدليل على ذلك نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.

ب. أما الأخطاء أو سلبيات العهد في الفترة (1998-2004):
ربما كانت عديدة ولكنها لا تنفي ما قاله الدكتور سليم الحص في الرئيس لحود "أن صفة النزاهة لا تنطبق على من هم حوله، أي أن محيطه لا يتمتع بالنزاهة التي يتمتع بها هو شخصيا وهذا واقع يرتد سلبا عليه". ينقل عن الجنرال شارل ديغول، عندما كان رئيسا للجمهورية الفرنسية، وبعد أن طلب منه أصدقائه ترقية أبنائه - وكانوا ضباطا في الجيش الفرنسي- فكان رده: "لا اخرب فرنسا خدمة لأولادي". فبعض المقربين من الرئيس لحود لم يكونوا على نفس نمطه. وهذا أحد نقاط ضعف العهد في حربه ضد الفاسدين الكبار و"حيتان المال"، وذلك ما خفف كثيرا -شلّ- من قوت البطش بهؤلاء الفاسدين.

في هيكلية العهد القادم (2004-2007)، ابرز المهام الأساسية:
1. القضاء على الفساد المنظّم: وإذا كان من إنجازات العهد الأول زعزعة الوضع المعنوي لحيتان المال والفاسدين الكبار، فمن واجب العهد الثاني اقتلاع نبتة الفساد المنظم من جذورها، وإرجاع المال الذي نهب من الشعب إلى الشعب. لقد قامت قوى دولية، بتنصيب سلطات حاكمة على دول عديدة، وهي تتبع نفس المنهاج من البداية حتى النهاية: فكارلوس منعم نصبته قوى دولية رئيسا للأرجنتين، ولم يترك السلطة إلا عندما أصبحت الارجنتين تحت مائة وأربعين مليون دولار دين: وفي لبنان نفس السيناريو. فالشعب اللبناني ليس مضطرا أن يفي ديون تفوق ال35 مليار دولار ذهبت هدرا، ونهبا، لصالح من نصبوا أنفسهم أولياء أمر عليه ، فالتهموا قوته وامتصوا دمه واستباحوا أملاكه.

2. قضية الطبابة: يجب العمل على فتح مستشفى بيروت الحكومي بكامل أقسامه وفي أسرع وقت. فمستشفى بعبدا الحكومي مثلا، ليس لديه حتى آلة "السكنر"، وأي مريض مصاب بكسور نتيجة حوادث أو غيرها، لا يستطيع تلقي العلاج، وهذه اقل الأمور. إننا لا نتكلم عن آلة الرنين المغناطيسي التي ثمنها حوالي المليون دولار بل عن آلة أساسية في أي مستشفى ولو صغير لا يتخطى ثمنها الثمانون ألف دولار... وما هي الثمانون ألف دولار أمام مليارات الدولارات التي "أهدرت"...
والفقير أين يتطبب؟ في كل دول العالم الراقية و"الديموقراطية" من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المستشفيات الحكومية موجودة بشكل فعال وهي مجانية وتغطي مساحة كل الوطن. ففي فرنسا القسم الأكبر من المستشفيات هي حكومية وذات نوعية عالية (عكس ما يفتكر معظم اللبنانيين تحت تأثير الدعاية - أنّ كل شيء حكومي هو رديء وفاشل). وفي سوريا الطبابة مجانية. فإذا المثال السوري لسنا راضين عنه، والمثال الفرنسي والأمريكي لا يوالفنا، فما الذي يتناسب مع "طموحاتنا"؟. وأين يتطبب الفقير؟ هل يموت على باب المستشفى، أو، عليه تقبيل ألف يد للحصول على علاج هو من حقه؟

 
3. قضية المشتقات النفطية: إن سعر طن المازوت في سوريا هو 135$ وفي مصر 84$ وفي لبنان 400$. فهل الفارق في السعر هو لمادة الديموقراطية المضافة على النفط المستورد؟. سعر صفيحة البنزين في لبنان هي 23000 ل.ل، في سوريا 13500 ل.ل. هنا اكرر ليس الشعب اللبناني مضطرا إلى دفع فاتورة أعمال غيره. وليس مضطرا أن يدفع من قوته وقوة أولاده فاتورة "عربدات القيمين عليه". فان إرجاع سعر صفيحة البنزين إلى نفس السعر في سوريا -توحيد السعر في المشتقات النفطية-، سيكون إنجازا كبيرا، ويخفف بشكل كبير عن كاهل الشعب اللبناني.

4. الخلوي: وبغض النظر عن إمكانية استغناء الشعب عنه، فسعر الخلوي في لبنان هو الأغلى في العالم. أربع مرات أغلى من الخليج. في فرنسا "الديموقراطية"، عندما ينتهي "اليونيت"-الوحدات من خط معين، لا تستطيع أن تطلب شخصا أخر على الهاتف، لكن يبقى بإمكانك تلقي المخابرات مدة سنة بالكامل. في لبنان خمسة أيام ويقطعون خطك... في فرنسا الحد الأدنى للأجور هو بحدود الألف دولار، في لبنان مائتا دولار. في فرنسا التعليم مجاني والاستشفاء مجاني...، في لبنان ... . إلى متى سيظل يثري عدد من الأشخاص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، على حساب شعب بكامله. لماذا الاحتكار ممنوع في الدول "الديموقراطية" مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ومسموح به في بلد "الإشعاع والنور"، أو لعلها دكتاتورية محتكري الإشعاع والنور. لقد عرض الوزير جان لوي قرداحي، تخفيض الكلفة على الخلوي... وهذا ما يجب تطبيقه في أسرع وقت.

5. قضية الرسوم المدرسية : يجب إعفاء الشعب من دفع الرسوم المدرسية الحكومية. فهناك أناس كثيرون من عامة الشعب -وقد اصبحوا كثر- لا يستطيعون حتى دفع رسوم الدراسة لأولادهم في المدارس الحكومية. فيما ينبغي ان يكون، في الاساس، التعليم الحكومي مجاني.

هذه بعض النقاط الأساسية التي يجب على الدولة وعلى العهد الجديد، أن يأخذها على عاتقه، ويعمل بحزم على تحقيقها، وذلك لمصلحة "كل" الشعب اللبناني. لن نتكلم عن دعم الزراعة والصناعة والخدمات الاجتماعية. فهذه من المسلمات التي لا يمكن بدونها أن ينهض لبنان اقتصاديا واجتماعيا وتصبح الدولة في لبنان دولة الرعاية والعناية بالإنسان.

خاتمة:

عام 95 كنت في باريس، وكان الفنان الفرنسي الشهير باتريك سيباستيان، قد أطلق برنامج تلفزيوني جديد. في الحلقة الثانية، كان هناك تماد على مقام رئاسة الجمهورية الفرنسية. أوقف البرنامج نهائيا عند حلقته الثانية من قبل الدولة الفرنسية، دون رجعة. هذه بلاد الديموقراطية التي نحاول التمثل بها والتي هي مثال لمفكرينا و كتابنا. في لبنان، "بلد الدكتاتوريات" على حد قول بعضهم، يهمش مقام رئاسة الجمهورية ونتوجه إليه بكلمات قرأناها في صحف "المعارضة"، مثل "نتحداك مفهوم...نتحداك" أو "ولعلك أنت عفيف لا تريد"!!! وذلك من خارج اللياقة وضد القانون والدستور، ويقولون أين حرية الرأي والتعبير؟... أيام الانتداب الفرنسي، نزل أحد مشايخ آل حبيش من كسروان إلى بيروت، وكان معه "زلمه". ودخلوا لتناول طعام الغداء في مطعم لبنان الكبير على ساحة البرج. فكانت صحون تذهب وصحون تأتي، و"الزلم" لا تشبع، والفاتورة ترتفع. وفي المطعم عكس المنازل (على الأقل في ذلك الزمن) كان الصحن يأتى بقليل من الطعام (على الفرنجي). في آخرة المطاف، ضاق الشيخ صبرا، فنادى مدير المطعم وقال له: "ما فيك تصغرلي لبنان شوي وتكبرلي هالصحن". فرجاء قللوا من هذه "الديموقراطية" وحولوها إلى بحبوحة، عيش كريم، وديموقراطية حقيقية تقوم على احترام الحريات والحقوق ولكن في ظل الدستور والقانون.

المهندس فيليب زوين

بيروت، في 27 ايلول 2004