ميخائيل عوض

بيروت 14-2-2007
 

ساذج من يتعامل مع الأزمة اللبنانية المتفجرة والمقيمة منذ سنتين ونيف على أنها أزمة سياسية عابرة يمكن تسويتها بتبويس لحى، أو بتوافقات تدوير الزوايا تنتج صيغة لا غالب ولا مغلوب، أو باستعادة العافية للنظام وإقلاعه من جديد عبر فرض العودة للوزراء المستقيلين أو تعويم الحكومة بأكثريتها وإطلاق يدها لبناء نظام بوليسي قمعي اغتصابي مُدوّل.

ساذج من يفترض أن المشكلة في لبنان كامنة في المحكمة الدولية ونظامها وآليات إقرارها الدستورية أو فرضها عبر البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالأزمة انفجرت قبل اغتيال الرئيس الحريري وإطلاق مشروع المحكمة والياتها.
أكثر سذاجة من يتعامل مع الأزمة الحالية على أنها مولدة لشرق أوسط جديد وكبير وواسع، وبأنها آلام مخاض وعذابات لابد منها لتكريم بوش والاستجابة لمطالب كوندي، وتعويم مشروع الصقور والمحافظين الجدد في أمريكا ولو بالنار والدماء.

أكثر سذاجة من يقول بأن الجاري في لبنان وفلسطين والعراق ما هو إلا نجاحا وإقلاعا قويا لإستراتجية بوش بتفجير الفوضى الخلاقة في بلاد العرب والمسلمين، فهذا قول يتجاهل أبسط حقائق الواقع وأبسط قواعد إستراتجية الفوضى التي أطلقتها واشنطن وتفصدت فيها العبث باستقرار الدول الممانعة لا العبث وتفجير الحكومات والدول التي كانت تعتبرها واشنطن أحصنتها ومنصاتها لتفخيخ سورية وإيران وإسقاط المقاومات العربية والإسلامية، والواقع يدل على أن هذه المنصات هي المتفجرة والداخلة في فوضى هدامة.

بسيط ذلك المنظر والمحاضر الذي يتحفنا كلاما إنشائيا ويقول أن الأزمة اللبنانية مستعصية التسوية لان سورية أمرت برفض المحكمة الدولية وبأن المعارضة اللبنانية ليست سوى امتدادا استخباري لسورية وإيران تطيع وتنفذ وتأتمر.
أكثر بساطة أولائك الساعون والقائلون بإمكانية استقدام قوات دولية على الحدود السورية اللبنانية أو في قلب لبنان لإدارة أزمته وحماية فريق السلطة المفلس والمتداعي، بل أكثر حماقة من يقول أو يتوهم بأن دول إسلامية سنية جاهزة ومستعدة لإرسال جحافل الجيوش لحماية فريق بعينه ولفرض سلطته بقوة التدخل العربي والإسلامي في لبنان.

عابر وأحمق من يفترض أو ينتظر أن تتقدم قوات اليونيفيل من الجنوب إلى الجبل لحماية جنبلاط وامتدادا إلى بيروت لحماية المستقبل والى المناطق المسيحية لحماية سمير جعجع وفرض مشروعه الذي دأب عليه ويسعى لتمريره بإقامة نظام كانتونات وانجاز التقسيم وفرضه أمرا واقعا بحماية أمريكية أوروبية ووضع لبنان تحت مظلة الأطلسي تنفيذا لإستراتيجية أطلسة المنطقة العربية وفرض إدارة الأطلسي عليها في سياق مخطط حماية إسرائيل وتأبيد وجودها بعد أن اهتزت وضربت بزلزال الهزيمة في غزة والهزيمة التاريخية والإستراتيجية في عدوان تموز عل لبنان.

إنهم بسطاء وسذج وواهمون وحالمون أولائك الذين يسوقون البلاد والعباد إلى مذبحة رهيبة سيكون الجاري في العراق مجرد بروفا والعاب أطفال أمام فصولها إن هم استمروا في غيهم وربطوا مصالحهم بمصالح المشروع الغربي المتداعي في كل زوايا الكرة الأرضية امتدادا وتأسيسا من بلاد العرب وزوايا المثلث الذهبي لصناعة التاريخ حيث الهزائم تتراكم في بغداد وبيروت والقدس بينما بيسان العربية بما هي ارض الله المختارة لتوطين الديانات والدعوات السماوية وارض الأنبياء والرسل والمصلحين مهبط الرسالات وارض الحضارات لن تستسلم ولن يفت عضدها بل يشتد عودها وتتقدم ببطء لكن بثبات ناحية انجاز المهام التاريخية في فرض خيار الانحسار للمشروع الغربي وإملاء فراغاته عبر علاقات تتأسس قوية وثابتة بين أمم المنطقة الأكثر أهمية، العرب، والإيرانيون، والأتراك.

أوهام المنظرين المتلفزة، والمتوهمين كثيرا، ولأنهم يتحركون بأوهامهم وبدفع من أحلام وردية ينسجها في مخيلتهم سفراء الوصاية والإدارة الدولية للازمة اللبنانية، يأخذون البلاد إلى حتفها، والى أزمات متناسلة واختناقات تؤسس لانفجارات يصعب السيطرة عليها وإدارتها.

الأزمة أعمق وأكثر تاريخية من أي سابقة شاهدتها البلاد طيلة القرن العشرين، هذه هي الحقيقة الملموسة فيما تشهده البلاد من حالة احتقان واختناقات وتوازن قلق واستعصاء.

من سمات الأزمة اللبنانية الحالية وعناصرها غير التقليدية يمكن ضبط التالي:
- إنها أزمة نظام، عبرت عن نفسها بقوة بإقدام الفريق الحاكم على تمزيق الدستور ودوس مقدمته وفقراته، وتاليا شرعت التمرد عليه، وتعطيله، ومن ثم إعادة صياغته على وقع نتائج الأزمة الجديدة وتوازنات قواه، فتمزيق الدستور من قبل القوة الحاكمة هو فعل انتحاري فرضته عصابتيها، وعجزها عن استخدامه بما يحلوا لها، وفي ذلك إقرار بحقيقة أن الدستور وتعديلاته المنصوص عليها في الطائف قد استنفذ مشروعيته التاريخية وبات قاصراً عن احتواء التناقضات والأزمات، وعاجزا عن استيعاب الجديد في الحياة السياسية والاجتماعية والدستورية للبلاد.

- إنها أزمة وظائف كيان، وامتدادا أزمة كيان وقدرته على الاستمرار وتجديد وظائفه، توجب تغييرا في جوهره، وتطويرا في دوره، والكيانات برغم أن دساتيرها نصت على أبديتها، ليست أبدية بأي حال، فهي كائنات حية تنمو وتشب وتشيخ وتفقد وظائفها وتندثر حدودها واقرب الشواهد ما هو جار في الاتحاد الأوروبي، وما جرى في الاتحاد السوفيتي المتشظي إلى كيانات ودول، ومجموعات ونزعات مفتوحة إلى ما شاء الله،.
قصد القول أن الكيان اللبناني الذي رسمت حدوده في مؤامرة سايكس بيكو، وجرى بناؤه وبناء نظامه على قياس المصالح الغربية وأعطي مهمة الترويج للكيان الصهيوني والتحول إلى قاعدة ومنصة لإسقاط الشرق العربي تحت الهيمنة الغربية، وتفريخ الحروب الأهلية المستدامة عبر نظام المحاصة العائلية المغطاة بالمحاصة الطائفية، قد استنفذ وظائفه ودوره السابق، وبات في مهب الريح ما لم ينجح اللبنانيون في توليف وتوليد واختلاق وظائف جديدة تجعل منه كياناً له قابلية الاستمرار، والشاهد الحاضر ما سعت إليه القوى الكبرى ساعة تحالفت أعتى إمبراطوريتين في التاريخ وسعت بكل ما امتلكت من قوة جبارة وهي تمتلك أعظمها، ووظفت مجلس الأمن، وحملة إعلامية غير مسبوقة واستدرجت عرباً وقوى لبنانية، ثم قامت بحرب عالمية في تموز لفرض استعادة الوظائف القديمة للكيان اللبناني، وسقطت بل أدت حرب تموز إلى إنهاء الدور الوظيفي للكيان الصهيوني الذي شكل قوة الحماية للكيانات القطرية الصغيرة والمفككة والمشغولة بحساب تخديم وتأبيد مصالح الغرب الامبريالي في المنطقة. والحقيقة ذاتها تبدو حاضرة في كل من العراق وفلسطين، وقريبا في أقاليم وأقطار أخرى باتت جغرافيتها اصغر من أن تحميها مع تحول استراتيجي في إرادة الغرب المتحد ضد العرب والمسلمين من بوابة الشرق العربي. فاعلان إستراتيجية فك وإعادة تركيب المنطقة وتعليق كيانات وجغرافية سايكس بيكو بذاته يشكل حجة قوية تدعم ما نقول والسؤال ماذا لو لم ينجح الغرب بتفكيك الكيانات صنعية سايكس بيكو إلى ما هو اصغر منها على أساس قبلي، وطائفي ومذهبي لتحترب، أليس القول صحيحا أن هزيمة مشروع تصغير الكيانات من شأنها أن تولد الحاجة التاريخية لتكبيرها وتعظيمها.

- بين حدي افتقاد النظام لمشروعيته، وتمزيق قيمه وثوابته، ودستوره، وانتهاء وظائف الكيان السابقة وعجز رعاته عن استعادتها، تتفجر أزمة ثالثة أكثر تأثيرا وعصفا، كما هي مجسدة في انكسار وافتقاد النظام الاقتصادي الليبرالي لعناصر قوته، واستنفاذها في العالم وبدء رحلة انهيارها وتراجعها إلى تفجرها في لبنان مع مديونية فلكية، وعجز فاقع في قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل نتائجها الكارثية، والعجز وخطر الانهيار الاقتصادي والمالي الذي دفع دول الوصاية إلى تسريع عقد مؤتمر باريس3 في سعي لحماية النظام الاقتصادي ومده بأسباب الاستمرار ولو مؤقتا ولأسباب سياسية خوفا من انهيار الفريق الحاكم وافتقاد القدرة على الاستثمار في لبنان وأزمته وفي محاولة لإعادة تعويم المشروع الغربي الاستعماري المتداعي والسائر إلى أزمة انهيار السيطرة على الشرق العربي والأوسط، فالأزمة الاقتصادية المتجلية، مالية، واجتماعية، وعجز، ومديونية، تؤسس بدورها لفرض تبديل جوهري في هيكلية الاقتصاد والاجتماع بلوغا لتوليد نظام اقتصادي اجتماعي من طابع خاص وجديد قادر على تلبية حاجات ودور ووظيفة الكيان المفترض توليدها، على علاقة مع طبيعة النظام المطلوب انجازه على ركام النظام المتداعي.

- في خط التقاطع بين الأزمات الثلاث وجميعها تأسيسية ذات طابع إستراتيجي وتاريخي يقع لبنان وأزمته المتفجرة على خط التصادم بين مشروعين واتجاهين متصادمين بعنف في الشرق العربي امتدادا إلى البيئة الإقليمية وتاليا التأثير في العالم وتوازناته، فالمشروع الغربي يحزم أمره، ويعد عدته، ويقيم أحلافه لفرض مشيئته بأي ثمن وبأي كلفة، وبأي نتيجة بما في ذلك فتح المنطقة العربية والإسلامية على حالة تفجر مستدامة، واحتراب مذهبي وطائفي واثني، والحالة القائمة حالة نفي واحد للأخر، شبيه إلى حد كبير بما قام من أحلاف وصراعات في عقد الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي" سنوا ت الغليان" التي ولدت حرب لبنان 1958، وحرب اليمن" وحالة الفوضى والانقلابات والانفلات في المنطقة برمتها، وبذلك تحولت الأزمة اللبنانية إلى احد أهم مسارح تقرير مستقبل المنطقة ومستقبل مشروع السيطرة الأمريكي على العالم وسيطرة تحالف الغرب على الشرق العربي، ما يجعل من لبنان وأزمته ساحة مفتاحية يتقرر بضوء نتائجها مستقبل المنطقة برمتها وما هو ابعد، وتاليا فالأزمة ليست عابرة، وليس مختصة بالحالة اللبنانية أو العربية وبات التداخل الإقليمي والدولي اكبر من أن يحاط به أو تجري السيطرة على مفاعيله وأثاره عبر أدوات محلية لبنانية أو مبادرات عربية وإسلامية والشواهد مؤكدة في انهيار محاولات التسوية برغم ما يبذل لها وبرغم التفاهمات السعودية الإيرانية لان المشروع الأمريكي وأدواته يرفض ويعمل على الاستثمار في الساحة اللبنانية.

- في لبنان خاصيات، ومستجدات تستوجب التعرف عليها فبدون ذلك لن تستقيم رؤية وعمل، وتوقعات للمستقبل المنظور، منها:
1- قوى السلطة من الهامشية، ما يجعلها ألعوبة بيد الخارج، ومشاريعه، وأوامره، والشاهد على ذلك أن ما يمثله جنبلاط ليس سوى قوة هامشية بالمقارنة مع التوازنات الطائفية والسياسية في لبنان، وما يمثله جعجع أيضا في طائفته أو في الساحة ليس سوى قوة هامشية اقرب لجهاز امني يعمل بإيقاع الخارج ومصالحه المباشرة، وما يمثله تيار المستقبل لا يختلف كثيرا فقد اغتصب تمثيل ساحته الطائفية في لحظة عابرة دون أن يستطيع تمثيلها ومشاركة قواها الوازنة اجتماعيا وسياسية فصار الثلاثي المذكور قوى هامشية يخوضون المعركة على أنها معركة موت أو حياة، وصاروا أدوات للخارج ينفذون دون قدرة على الاعتراض أو تلبية حاجات لبنانية مجتمعية وفي إفشال الوساطات أدلة قاطعة على هذه الخاصية.
2- تشكلت في متن الأزمة المفتوحة منذ سنتين ونيف قوى لبنانية وازنة ذات تمثيل اجتماعي وسياسي واقتصادي أكثري، وصارت ذات طابع كياني استقلالي بفاعلية وزنها وحاجات قاعدتها الاجتماعية وتحول تفاهم حزب الله التيار الوطني الحر ليشكل بيئة لبنانية أكثرية، حافظة لمصالح الكيان، ومعبرة عن إرادة المجتمع وأكثريته، وقادرة على إملاء فراغ الانسحاب السوري وغياب قدرة الخارج على رعاية الأزمة وحضانتها عبر تدخلات عسكرية تفرض شروطها وحلولها على اللبنانيين وترعى تناقضاتهم وتنافراتهم، انه، تحول نوعي خاصة فكل من التيارين وحلفائهما يتشكلان من شرائح اجتماعية اضطهدت تاريخيا وأبعدت عن المشاركة في النظام، وهمشت، لتأمين استمرار سيطرة العائلات النافذة والطبقة المتحكمة، وأدوات النظام التي كانت قادرة على سحق كل جديد وإعادة احتواء الأزمات، وجل كادرات وعناصر وقوى المعارضة تنتمي إلى النخب الجديدة غير المتورطة، وغير الشريكة في فساد النظام السابق، وماكيناته، ما يحمل على الاعتقاد أن عناصر لبنانية باتت قادرة على فرض ديناميات خاصة بالأزمة اللبنانية تمنع التدخلات الخارجية من الفعل، وتسمح بالقول أن تجديدا للنظام وتغييرا في وظائف الكيان يمكن إنتاجها محليا، ويمكن تسويقها وحفظها، وإحداث تغييرات نوعية في دور لبنان وتخليق دور ووظائف نوعية له في الزمن الآتي.
3- الخاصية الثالثة الناشئة في رحم الأزمة وعناصرها تشير بقوة إلى أن النظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي الذي كان قد فقد أركانه، وأعمدته بعد الذي جرى حتى الآن، فالنظام القديم، كان يستند إلى ثلاثية الطائفية، والوكالات الحصرية وهيمنة الطغمة المالية، والقوائم الثلاث قد تكسرت أو هي في الطريق، فالطائفية واحتكار طائفة للنظام وهيمنة الامتيازات صارت مع الطائف امتيازات للطوائف جميعها، أي شراكة ما يعني أن طائفة بعينها لم تعد مستعدة للقتال دفاعا عن النظام وامتيازاته، والوكلات الحصرية قد أسقطتها قواعد التطور الاقتصادي العالمي واحتياجات العولمة وقوانينها والقوانين اللبنانية التي قامت خلال حقبة الطائف وهيمنة الحريرية عليها، كما أن القطاع المالي والمصرفي وطغمته الاحتكارية بعد أن أسقطت الحريرية هيمنها واحتكارها للسوق اللبناني وفتحته أمام المصارف العالمية والخليجية لم تعد مستعدة لحمل عبء حماية النظام وتأمين مستلزمات استمراره على انه لم يعد نظامها.

طبيعة الأزمة، وعناصرها، وأساساتها، وارتباط الأزمات الداخلية بالخارجية ووقوع لبنان وأزمته على خط تماس الصراع الإقليمي والدولي، وتحول لبنان إلى ساحة مفتاحية لتقرير مستقبل المنطقة والمشروع الغربي تجعل من الأزمة اللبنانية مفتوحة على احد خيارين لا ثالث لهما:
الخيار الأول: أزمة مفتوحة على توترات، وتناقضات تتخذ شكلا طائفيا، ومذهبيا، وسياسيا، ومناطقيا، مفتوحة على حالة تحلل وانهيارات تؤدي إلى تأكل لبنان وضياع كيانه بانتظار ما ستؤول إليه الأزمة الإقليمية وعناصرها وإعادة تشكل المنطقة على أقاليم وجغرافية جديدة.
الخيار الثاني: أن تحزم المعارضة أمرها، وان توحد أداءها، وبرامجها، فتستخدم عناصر قوتها لتفرض حسما سريعا يحول دون التحلل والتداعي ويوقف مسلسل التفجيرات المتنقلة فتنجز تطويرا في النظام، وفي البنية الاجتماعية الاقتصادية وتجديدا في وظائف الكيان فتنجح في تأمين استمراره وتطوير دوره وتحويله إلى قوة فاعلية هجوميا في بيئتها ومحيطها منسجمة معها وقادرة على الفعل بتحولاتها.
سوى الخيارين ليس للبنان من مستقبل مهما قال السذج ومهما نظر المستعجلون لتمرير المشروعات الغربية بما فيها فتح لبنان كساحة فوضى هدامة.

ميخائيل عوض

بيروت 14-2-2007