حسين عطوي

الزلزال الذي احدثته هزيمة الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة في حرب تموز وارتدادات هذا الزالزل لا تزال مستمرة وهي تنبىء بهزة سياسية عنيفة تعيد تركيب الخارطة السياسية والحزبية الإسرائيلية من جديد.

وإذا كان تقرير لجنة فينوغراد سيشكل القنبلة الارتدادية التي ستطيح باركان الفريق الحاكم ايهود أولمرت وعمير بيرتس، بعد الاطاحة برئيس الاركان حالوتس، فان المراقب للتطورات داخل إسرائيل يلاحظ بأن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ذلك ان التحديات التي تواجه المشروع الإسرائيلي لم تعد مقتصرة فقط على كيفية استعادة الجيش الإسرائيلي قوته الردعية ووهجه اللذين فقدهما بعد حرب تموز، وإنما ايضا سبل مواجهة البيئة الجديدة الناشئة في المنطقة على خلفية الفشل الأميركي في العراق وتنامي قوة ودور كل من سورية وإيران وتوحد الساحة الفلسطينية على قواعد وطنية في غير الاتجاه الذي كانت تسعى إليه إسرائيل والإدارة الأميركية.

يبدو أن المسار يتجه نحو انهيار حكومة أولمرت على خلفية نتائج حرب لبنان الثانية، التي كشفت هشاشة الفريق الحاكم ومدى ضعفة، وكشفت في ذات الوقت حالة الخواء على المستوى السياسي، حيث تشير الوقائع والمعطيات إلى أن البديل المطروح يكمن في العودة إلى تعويم بنيامين نتنياهو الذي اختبر في السلطة وفشل، وكأن إسرائيل أفلست ولم يعد لديها قدرة على توليد قيادات جديدة قادرة على مواجهة التحديات المتعاظمة التي تضع مشروعها كله في منعطف مصيري خطير، وهنا تبدو المشكلة أو الأزمة التي تمخضت عن حرب تموز تتفاقم وتكشف عن حجم وعمق المأزق الإسرائيلي.

وتتبدى الأزمة السياسية في وصول الفريق الحاكم ممثلاً بأولمرت وبيرتس إلى أدنى مستوى من الانهيار في شعبيتهما (2%) التي لم تصل إليها شعبية قيادات توالت على الحكم في تاريخ الدولية العبرية. وهذا يعني ان الحكومة لن تقوى طويلاً على البقاء والصمود، خاصة بعد صدور تقرير لجنة فينو غراد الذي يقدر له ان يدفع اولمرت وبيرتس إلى الاستقالة بدلاً من مواجهة حملة من المعارضة والشارع لدفعهما إلى اخلاء المكان، ليفتح الطريق أمام عدة خيارات: سقوط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، أو انهيار حزب كاديما الذي هشم صورته أولمرت واصبح يفقد إلى الحافز الذي جمع أعضاءه وهو الفوز في الانتخابات والوصول إلى السلطة. وإذا ما انهار كاديما فان كل المؤشرات تقول بان ذلك في صالح زعيم تكتل ليكود نتنياهو الذي لم يخفِ سعيه إلى استمالة نواب كاديما الليكوديي الأصل من أجل تكوين أغلبية في الكنيست وتشكيل حكومة جديدة برئاسته، من دون الاضطرار إلى خوض انتخابات مبكرة لا يضمن الفوز فيها باغلبية مقاعد تمكنه من الفوز بموقع رئاسة الحكومة. ولهذا بدأ بنيتناهو باطلاق النار على اولمرت في توقيت يستهدف ايصال الرسائل إلى نواب كاديما بانه هو البديل الأفضل الموجود لقيادة السفينة، وعليهم الانضمام إليه خاصة وأن حزب العمل بقيادة بيرتس لا يقوى على النهوض بعد أن انهكته الصراعات الداخلية على السلطة، وفشل زعيمه الجديد بيرتس في استعادة مكانة الحزب وكان لتجربته في السلطة انعكاسات سلبية على الحزب.
لكن الأمر الظاهر أن الأزمة السياسية سوف تشهد فصولاً من الصراع في ساحة تزداد انقساماً وتفتتا وتذرراً لم تشهده إسرائيل سابقاً، حيث الصراع بين الشخصيات السياسية والحزبية بلغ الأوج في اطار التسابق على احتلال موقع السلطة، وبالتحديد رئاسة الحكومة، حيث يقول الكاتب في صحيفة هآرتس الاسرائيلية عوزي بنزيمان "أولمرت بات صورة عن وطنه السياسي. الساحة السياسية حافلة بالشخصيات التي تفوق مراهناتها وزنها الجماهيري، ويكفينا النظر إلى الاصطفاف الذي نجم عن بيان لجنة فينوغراد حتى ندرك ان الأمور تسير على النحو التالي: مرشحون من تلقاء انفسهم على مسار الترشيح لرئاسة الوزراء، حتى قبل ان تقوم اللجنة بنشر تقريرها الأولي، ومن قبل ان يتضح ان الظروف قد نضجت لإلزام اولمرت بالاستقالة".

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة، انتخابات جديدة أم بقاء حكومة أولمرت أو تداعي كاديما لصالح صعود الليكود ومعه نتنياهو، فإن إسرائيل دخلت في أزمة غياب القيادة القادرة على إخراجها من أزمتها، إلى جانب المزيد من الانقسام الحزبي والسياسي، وضعف وتراجع شعبية القيادات والأحزاب على حد سواء، في ما يشبه الانفصام بين الجمهور والطبقة السياسية.

معطيات البيئة الجديدة
ومع هذه الأزمة السياسية والصراعات الداخلية على السلطة تجد إسرائيل نفسها في مواجهة بيئة جديدة في المنطقة تفاقم من أزمة المشروع الصهيوني المتراجع والذي يشهد انحساراً متواصلاً منذ عام ألفين إثر الهزيمة الإسرائيلية الأولى في جنوب لبنان، وهذه البيئة تتميز بالاتي:
1 ـ انتصار خط المقاومة في مواجهة الاحتلال، إن كان في العراق أو لبنان أو فلسطين، حيث فشل الجيش الأميركي، وكذلك الجيش الإسرائيلي في القضاء على المقاومة، وتبدى هذا الفشل بصورة ساطعة في هزيمة الجيش الإسرائيلي المدوية في عدوان تموز عام 2006، وانتصار المقاومة في قطاع غزة، رغم الجغرافيا التي لا تعمل لصالحها، وتمكن المقاومة من استنزاف الجيش الأميركي وإحباط أهدافه.
2 ـ فشل المشروع الأميركي في فرض سيطرته على المنطقة وبالتالي انقاذ إسرائيل من الدخول في مرحلة الانكفاء والتراجع، وهذا الفشل أسقط آخر مراهنات إسرائيل على خنق المقاومة في فلسطين، وتصفية المقاومة في لبنان، وعلينا ان نتصور ماذا سيكون عليه الوضع بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق، وما يعنيه من فشل القوة الأميركية من انعكاسات على المشروع الإسرائيلي.
3 ـ ازدياد قوة إيران وسورية، خاصة بعد الفشل الأميركي والهزيمة الإسرائيلية، وبالتالي اضطرار أميركا وأوروبا إلى الانفتاح مجدداً على دمشق ومحاورتها والإقرار بان مفتاتيح الحل لمشاكل المنطقة هي بيد سورية.

في المقابل نشهد تنامي في القوة الايرانية، وظهور العجز الأميركي الإسرائيلي عن مواجهتها والحد منها، وهو ما عكسته تصريحات زعيم اليمين الإسرائيلي نتنياهو الذي دعا إلى مقاطعة إيران ومحاصرتها اقتصاديا بدلا من الحرب.

ولهذا فان هذه المعطيات الثلاث ترسم البيئة الجديدة التي تبدو فيها إسرائيل محاصرة تواجه تحدي كيفية حماية المشروع الصهيوني المتراجع والمأزوم، في وقت تشعر فيه بالعجز عن التقدم أو هزيمة المقاومة وتعاني من أزمة سياسية تعكس هذا الواقع.

انطلاقاً من ذلك يمكن تفسير بعض المواقف الإسرائيلية الأخيرة التي تتجه نحو الإكثار من الحديث عن تأييد المبادرة العربية للسلام، والسعي إلى تعديل أو شطب القرار 194، في محاولة لايجاد مخرج لأزمة إسرائيل بالهروب باتجاه المفاوضات، قبل حصول تداعيات كبيرة في غير صالحها عندما تنسحب القوات الأميركية من العراق.
فإسرائيل اليوم تبدو خائفة من مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي ولذلك هي تضغط باتجاه محاولة الحيلولة دون إقدام الإدارة الأميركية على الموافقة على قرار الانسحاب الذي يدعو إليه الديمقراطيون.
فيما يندفع قادتها من اليمين واليسار نحو الحديث عن "فرصة فريدة للتقدم بالعملية السلمية مع شركاء عرب معتدلين" وذلك لتجنب تنامي خط المقاومة والقوة الإيرانية السورية.
لذلك على العرب إدراك هذه الحالة التي بلغتها إسرائيل وعدم تقديم قارب النجاة لها بالتنازل أمامها، إنما يجب الاستفادة من ذلك لأجل إجبارها على التسليم بالمطالب والحقوق العربية، وفي مقدمها الانسحاب من الأراضى المحتلة وحق العودة للشعب الفلسطيني الذي كفله القرار الدولي رقم 194.