الأزمـة الإيرانيـة-الأميركيـة
هل ستكون هناك ضربات أم حرب وقائية أميركية على إيران؟

علوان أمين الدين
باحث من لبنان في العلاقات الدولية والدبلوماسية

 

بدأت الخلافات بين كل من إيران والولايات المتحدة بشكل واسع بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979 ودخول الطلاب إلى حرم السفارة الأميركية في طهران وإحتجاز الموظفين الدبلوماسيين لمدة 444 يوماً. ولقد كانت واشنطن ترى في قيام الثورة مصلحة لها، إذ كانت تريد دولة قوية لكي توقف المد الشيوعي إلى المنطقة، ولكن النتائج التي كانت تتوخاها واشنطن بدت عكسية. وفي العام 1980، قام العراق بإعلان الحرب على النظام الجديد مدعوماً من حليفته الولايات المتحدة، واستمرت الحرب لغاية العام 1988، وبدت نتائجها الكارثية على إيران واضحة. وفي حرب الخليج الثانية، ساد نوع من الهدوء بين البلدين بعدما إحتجزت إيران الطائرات العراقية المقاتلة التي هربت من العراق مخافة تدميرها، إلا أن إيران إعتبرتها تعويضاً عن بعض الخسائر التي وقعت بين الدولتين والتي اتهمت العراق بالبدء بها.


ومع وصول الإصلاحيين إلى سدة الحكم من خلال الرئيس محمد خاتمي في إيران عام 1997، بدأت العلاقات تتجه نحو الإيجابية نوعاً ما مع دخول الدبلوماسية البريطانية على خط العلاقات. ولكن مع وصول المحافظين مجدداً إلى الحكم مع الرئيس محمود أحمدي نجاد في آب 2005، عاد التوتر إلى الواجهة خصوصاً مع إعلان الرئيس عزمه على إزالة "إسرائيل" عن الوجود. وتفاقمت الأزمة مع قيام إيران بتخصيب اليورانيوم لإستعماله سلمياً في توليد الطاقة، بحسب تصاريح المسؤولين فيها، مع التأكيد على أن هذا الحق تقابله معارضة أميركية تتمثل في الخوف من أن تستخدم هذه المواد المشعة في إنتاج أسلحة نووية تهدد بها جيرانها وأيضاً "إسرائيل".


في العام 2000، بدأت التسريبات حول الملف النووي الإيراني حيث أكدت معلومات لدى "المخابرات الفرنسية العسكرية والغربية بصورة عامة، تشير إلى أن طهران تملك القواعد التكنولوجية الأساسية لصنع قنبلة نووية لكنها لا تملك بعد كمية اليورانيوم أو البلوتونيوم اللازمة لتحقيق هذا المشروع، وهي تسعى إلى الإستحصال عليها من جهات خارجية".


ومن المعلوم أن إيران، ولكي تبرر عملها وتخفف من الضغوط عليها، قامت بالتوقيع على إتفاقية منع إتنشار الأسلحة النووية Non Proliferation Treaty ولكنها لم توقع على البروتوكول الإضافي، الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بالتفتيش المفاجئ على منشآتها النووية كي تتأكد من عدم إستخدام عمليات التخصيب في إنتاج الأسلحة- نظراً للخلافات التي وقعت مع المجتمع الدولي وقيام طهران بنـزع الأختام التي وضعتها الوكالة على معداتها وبإستئناف التخصيب. لهذا، بادر الإتحاد الأوروبي إلى وضع عدد من الاقتراحات لحل الأزمة ولمنع التصعيد الإيراني- الأميركي، حيث قدَّم لحكومة طهران عرض يتضمن الاعتراف بحقها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية بالإضافة إلى مساعدات عينية مع ضمان عدم إعتداء الولايات المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي. ومن أبرز هذه المقترحات أن تحصل إيران على اليورانيوم المخصب من روسيا وتوقف التخصيب على أراضيها، الأمر الذي رفضته طهران. وفي هذا المجال، قال الممثل الأعلى لسياسة الإتحاد الأوروبي خافيير سولانـا حول العرض الأوروبي أن "الأمر سيكون مجموعة من الإجراءات السخية، مجموعة جريئة ستتناول قضايا مرتبطة بالمجالين الإقتصادي والنووي وربما في حال الضرورة في المجال الأمني".


ولقد بدأت واشنطن بترويج وتضخيم الخطر الإيراني إعلامياً إذ ذكرت صحيفة أن الولايات المتحدة "تسعى لإقامة موقع جديد للصواريخ المضادة للصواريخ في أوروبا (الدول المرشحة هي بولندا وتشيكيا) بهدف وقف أي هجمات إيرانية محتملة على الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين"، كما أن "إسرائيل" قد أطلقت قمراً صناعياً للتجسس على المنشآت والمباني الإيرانية وهو على درجة عالية من الدقة. وهناك خوف من قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران إذ "أرسلت الولايات المتحدة إشارات إلى العديد من البلدان الحليفة في الخليج تلمِّح إلى أن إيران قد تتعرض إلى ضربة في العام الجاري 2007. وفي هذا السياق قالت مصادر دبلوماسية في الإدارة البريطانية أنها ترجِّح إحتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران خلال الأشهر القريبة المقبلة. وأضافت هذه المصادر البريطانية المطلعة أن قائد القوات المركزية ومجموعة أجهزة المخابرات الأميركية (قد) ناقشت الموضوع مع (دول) مجلس التعاون الخليجي."


يعتبر البعض أن من حق إيران إمتلاك الأسلحة النووية إذ يقول: "تخيَّل أنك تدير هذا البلد. إنك محاط بقوى، كثير منها ليس صديقاً تماماً لك، تمتلك أسلحة نووية: الهند وباكستان والصين وروسيا وإسرائيل والولايات المتحدة (بعد غزوها للعراق). لا بد من أن تكون مجنوناً لكي لا تطور أسلحة نووية."


ولكن لم تفتأ كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" عن الدأب دوماً من أجل وضع الخطط العسكرية لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. فلقد "قامت الإدارة الأميركية بوضع مخطط عسكري متكامل في أيار 2003 لضرب مناطق آراك وناتانز وأصفهان وبوشهر التي تحتوي على مفاعلات نووية، وتضمنت الخطة ضرب هذه القواعد عبر صواريخ تنطلق من العراق وجورجيـا وأذربيجان". وقد اتخذ قرار سري في مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة حيث أرسل إلى مجلس الشيوخ ليناقشه ويقره، وهو يأذن للرئيس بشن حرب وقائية على إيران من خلال تسديد ضربات عسكرية كعقاب لها على مشاريعها النووية.


كما وضع جهاز الإستخبارات "الإسرائيلـي" المعروف بـ "الموساد" خطة في شهر تشرين الأول عام 2003 وبحث في سبل التنفيذ بعد ظهور عدد من العقبات أهمها موافقة كل من الأردن والمملكة العربية السعودية على إختراق المقاتلات الحربية لأجوائها، وقالت مصادر حلف شمال الأطلسي أن "كل الخطوات الإسرائيلية في معالجة الملف النووي الإيراني تتم بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية حتى أدق التفاصيل". ونشطت "إسرائيل" وحدة خاصة من الموساد "لإعداد صاروخ أوسيراك2 لضرب مفاعلات نووية إيرانية على غرار أوسيراك1 الذي ضرب المفاعلات العراقية عام 1981. وجاء في التقرير أن السلاح النووي الإيراني سيكون أعظم تهديد في مواجهة إسرائيل".


ويقول أحد المحافظين الجدد مايكل إيدن "إننا نخوض حرباً على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط وحكام إيران يشكلون حجر الأساس في العمارة الإرهابية (نظراً لدعم إيران لحركات المقاومة في فلسطين المحتلة)، وهزيمة اللادمقراطية وانتصار الحرية في إيران سوف يشكلان حدثاً تاريخياً بالفعل وضربة هائلة توجه إلى الإرهابيين في المنطقة. وربما كان مطلوباً قبل توجيه ضربة إلى صدام (حسين) ضرب إيران أولاً. هذا كان إقتناعي منذ زمن طويل، ولكن الفرصة متاحة والضربة لن تتأخر".


في مقابل الرأي السابق، نرى عكسه إذ أن هذه التحضيرات تواجه صعوبات تحول- في الوقت الحالي- دون تنفيذها سواء على مستوى الضربات أو الحرب الشاملة. فالضربات الموضعية تعتبر غير مجدية لأسباب كثيرة، أهمها:
1. "تشتيت المواقع النووية الإيرانية، مما يجعل إمكان نجاح الضربة متدنياً جداً"، حيث أن الإستراتيجية لدى طهران قامت على مثل هذا الإحتمال أي توجيه ضربات لها "من الطرفين (الولايات المتحدة و"إسرائيل") بسبب كثرة التصريحات التي قيلت في هذا الشأن، ولهذا قاموا ببناء المحطات والمنشآت النووية في أماكن كثيرة ومختلفة، وكثير منها تحت الأرض ويصعب ضربه إلا بتعليمات معقدة وإمدادات لوجستية باهظة التكاليف"، الأمر الذي دفع "إسرائيل" إلى العدول- ولو مرحلياً- عن التفكير في ضرب المفاعلات والمنشآت النووية كونها ستؤثر في التقدم النووي الإيراني دون أن تلغيه.


2. وقوع ما يقارب 200 ألف جندي أميركي تحت مرمى الصواريخ الإيرانية في منطقة الخليج وأفغانستان، الأمر الذي يجعل أفراد القوات الأميركية في هذه المناطق هدفاً سهلاً ويكبد واشنطن خسائر بشرية فادحة. هذا إلى أننا نعتقد أن إيران في حال قامت الولايات المتحدة بضربها، فإنها لن تتوانى بعدها عن إستهداف "إسرائيل" حيث ستصبح الحرب في تلك اللحظة حرباً مفتوحة ودون قيود.


3. حدوث أزمة إقتصادية عالمية حيث سيتوقف تصدير النفط العربي عن طريق الخليج العربي إذ ستقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز وتمنع السفن من العبور. هذا بالإضافة إلى أنها ستوقف تصدير نفطها مما سيرفع حتماً سعر برميل النفط إلى أسعار خيالية. ولقد هدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد باللجوء إلى هذا التدبير إذ أحيل ملف بلاده إلى مجلس الأمن، فكم بالأحرى إذ وقعت الحرب؟


4. هروب رؤوس الأموال من تلك المنطقة حيث سيؤدي ذلك إلى وقوع أزمة مالية حقيقية.


5. رغبة الإتحاد الأوروبي لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية الوقائية مكان العمل العسكري الذي قد تختاره واشنطن.


6. قيام إيران بنشر "أنظمة دفاعية جوية متقدمة لحماية منشآتها النووية" وإن كانت قليلة التأثير إلا أنها ستكون عقبة- ولو بسيطة- في وجه المقاتلات أو الصواريخ.


7. قيام روسيا بإنشاء هذه المفاعلات وضربها من قِبل أي كان يعتبر ضربة غير مباشرة لموسكو التي تدعم البرنامج النووي الإيراني تحت غطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي التي تجني أرباحاً طائلة من جراء قيامها ببناء هذه المحطات.


أمـا الحرب الشاملة فهي أكثر إستبعاداً ولكنها ليست مستحيلةً نظراً لما يلي:
1. إن الحرب الشاملة ستؤدي– في المجرى العادي للأمور وعلى غرار الحرب على العراق- إلى سقوط النظام وتغيير التوجه المحافظ فيه، وهذا سيوقع الولايات المتحدة في مأزق كبير نظراً لوجود قومية عرقية ودينية متماسكة وموروثة عن التاريخ الفارسي، أضف إلى ما سبق العداء المستميت تجاه الإدارة الأميركية من قِبل الشعب، الأمران اللذان سيؤديان لقيام عمليات مقاومة واسعة لم تشهد واشنطن لها مثيل حتى في فيتنام، ناهيك عن عدم فعالية الدعم الذي تقدمه واشنطن للمعارضة الإيرانية التي تعتبر غير مؤثرة في الداخل.


2. عدم الإستقرار السياسي والأمني في كل من أفغانستان والعراق، وعدم قدرة الولايات المتحدة على الدخول في غمار حرب جديدة ستكلفها ثمناً باهظاً. هذا بالإضافة إلى التأثير الكبير لإيران على أفغانستان ومنطقة القوقاز من ناحية أولى، والداخل العراقي من جهة ثانية. وقد بدا ذلك جلياً عندما لجأت واشنطن إلى طهران عن طريق وسطاء دبلوماسيين من أجل التوسط لدى الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر لإنهاء "التمرد" ضد قواتها.


3. المعارضة الداخلية الشديدة في الولايات المتحدة ضد التدخل العسكري وبصورة وقائية ضد دول تعتبر الإدارة أنها تهدد أمن البلاد القومي، ولقد زادت هذه المعارضة بعد الفشل الإستخباراتي في أفغانستان بعد الفشل في القبض على بن لادن وفي العراق بعد الفشل في إيجاد أسلحة للدمار الشامل والخسائر البشرية التي لا زالت تَنْـزِل بقواتها. علاوة على رفض الجنود والضباط الأميركيين للخدمة في العراق، فكيف الحال للخدمة في إيران؟ وتذكر إستطلاعات للرأي في الولايات المتحدة تدني شعبية الرئيس بوش الإبن إلى أدنى المستويات والتي لم ينلها أي رئيس آخر من قبل.


4. عدم إستطاعة واشنطن من تشكيل حلف عسكري لضرب إيران مما يجعلها وحيدة في المواجهة فتزيد الضغوطات عليها، فـ "حتى بريطانيا الحليف الرئيسي لواشنطن في العراق أعرب رئيس وزرائها طوني بلير في شهر كانون الثاني 2005 عن رفض بلاده لأي عمل عسكري أميركي ضد إيران" نظراً للخسائر الفادحة التي ستقع. بالإضافة إلى بريطانيا، أكدت ألمانيا وخلال الحملة الإنتخابية للمستشار السابق جيرهارد شرودر أنه يرفض العمل العسكري ضد طهران وهو ما أكدته المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل مع ضرورة وقف طموحات إيران النووية. وهناك الموقف الفرنسي الرافض أيضاً لأي حل عسكري حيث ذكر رئيس الوزراء دومنيك دو فيلبان أن "شن ضربة عسكرية ضد إيران بسبب برنامجها النووي ليس الحل، داعياً في الوقت ذاته إلى الحزم في الملف النووي الإيراني".


5. مع أن الإيرانيين "غير واثقين من دعم روسيا والصين لموقف بلادهم على الصعيد الدولي داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأمم المتحدة، والوقوف في وجه الولايات المتحدة المتحاملة على إيران بخصوص برنامجها النووي"، إلا أن كلاً من الدولتين سوف تتبع مع واشنطن سياسة الممانعة الممكنة دون تعريض مصالحها للخطر أو الدخول في مواجهة معها. هذا الموقف قد يساعد على وقف– نوعاً ما- سعي الولايات المتحدة للقيام بالحرب، مع أن روسيا قد رجحت قيام ضربة عسكرية ضد طهران.


6. سعي الإدارة الأميركية لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية قدر الإمكان حيث قال الرئيس بوش "أعتقد أنه من المهم للغاية حل هذه المسالة دبلوماسياً وقراري اليوم هو أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً إيجابياً في حل هذه المسألة... إن رسالتنا للإيرانيين هي أولاً: لن تحصلوا على سلاح. ثانياً: يجب أن تعلِّقوا أية برامج بشكل يمكن التحقق منه، وعند ذلك سنحضر إلى طاولة المفاوضات للعمل على إيجاد طريق للأمام"، معترفاً بحق إيران في تملك الطاقة النووية لأغراض سلمية ومدنية.


7. "أفادت دوائر إعلامية وإستخباراتية غربية أن هاشمي رفسنجاني، رئيس مصلحة تشخيص النظام، يجري اتصالات سرية مع الأميركيين بإشراف وتوجيه من المرشد العام علي خامنئي، وكان الجانبين الإيراني والأميركي يدشنان خطاً ساخناً سرياً هدفه الحيلولة دون تجاوز لهجة التهديد وتبادل الإتهامات الحد المسموح، والإبقاء على قناة للحوار والتفاهم يمكنها مواصلة التفاهم وتدشين التقارب في حالة ما إذا تجاوز الطرفان مرحلة التأزم في العلاقات".


8. إعداد إيران لبعض الأسلحة الفعَّالة من أجل "تدمير كل التسهيلات الرئيسية في أحد بلدان مجلس التعاون الخليجي (من المرجح أن تكون دولة قطر)، وإنها لهذا الغرض أعدت ترسانة من الأسلحة الصاروخية البعيدة والمتوسطة المدى، إضافة إلى قوتها البحرية".


ونشير إلى أن الولايات المتحدة مضطرة إلى عدم خوض حرب جديدة مع إيران في الوقت الحالي على الأقل– ما لم يقم الرئيس بوش بمغامرة "طائشة"- بسبب إنغماسها في الأراضي الأفغانية والعراقية والخسائر التي تمنى بها يومياً، وهو ما تقوم طهران بإستغلاله بأقصى طاقتها. ولكن واشنطن لا تزال تحاول إيجاد حلٍ عسكري– كون الحل السلمي شبه مستحيل- مع إيران وهي تحاول زج مجلس الأمن من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث يقوم بإتخاذ قرار ضدها يبرر التدخل الدولي– حينها وليس الأميركي- فتلقي عنها كاهل المسؤولية وتضعها بتصرف المجتمع الدولي. ولكن هذه الطريق قد تكون مسدودة بالفيتو الروسي أو الصيني، فلا يبقى أمامها سوى تشكيل تحالف دولي واسع– وهو أيضاً شبه مستحيل في هذا الظرف- للقيام بالعملية. ولكن البعض يرى أن أحداثاً على غرار 11/9 في الولايات المتحدة واتهام طهران بها قد يؤدي إلى تشكيل مثل هذا التحالف وقيام الحرب مع وضع خطة إنسحاب تكتيكية للجنود من منطقة الخليج قبل بدء الضربات.


ويطرح البروفسور نعوم شومسكي ثلاثة خطوات يمكن إتباعها تتمثل فيما يلي:
- الخطوة الأولى: أن يحصل توازن قوى في منطقة الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلى نزع الأسلحة غير التقليدية خلال سنوات.
- الخطوة الثانيـة: إعتماد إقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي الذي يقضي بوضع عمليات تخصيب وإنتاج المواد والوقود النووي تحت سيطرة الوكالة الدولية وقيام الدول بطلبها من خلالها.
- الخطوة الثالثـة: توصل الإتحاد الأوروبي وإيران إلى صفقة لجهة تعليق عمليات التخصيب لقاء ضمان صارم أوروبي بعدم غزوها من قبل الولايات المتحدة.

 

علوان أمين الدين
باحث من لبنان في العلاقات الدولية والدبلوماسية