![]() |
back to Kobayat's Cultural Salon |
النائب هادي حبيش: ليست المشكلة اليوم في السياسيين والأشخاص. المشكلة في النظام
الموجود.
السياسيون يصطدمون بأزمة النظام، وتعديل النظام يصطدم بالبنية الطائفية في البلد.
الخبير الاقتصادي سمير ضاهر: لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد اللبناني، وتطوير
التشريعات وتفعيل الرقابة
استضاف الصالون الثقافي في القبيات الخبير الاقتصادي سمير خليل الضاهر، في
21-11-2015، في مطعم المونتي فيردي في لقاء بعنوان "تصور من أجل لبنان: مجتمع حاضن
واقتصاد مزدهر".
ولقد تناول موضوع اللقاء المحاور التالية: النموذج الاقتصادي والاجتماعي اللبناني،
دور القطاع العام، المالية العامة، دور القطاع العام وتنميته، تأهيل وتطوير البنى
التحتية، التنمية المناطقية والبلدية، والعقد الاجتماعي.
حدد ضاهر ركائز النموذج الاقتصادي والاجتماعي اللبناني بثلاثة: الإنسان والأرض ورأس
المال. فشدد على الكفاءات العلمية المتوافرة لدى الشباب اللبناني وعلى ضرورة تنظيم
مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات السوق اللبنانية، حتى لا تبقى الشهادات
الجامعية وثائق تقدم للحصول على تأشيرات السفر. وأشار إلى التنوع الجغرافي الذي
تتميز بها مساحة الـ 10400 كلم، وما تحويه من جبال وسهول وبحر، وهو ما لا يتوافر في
البلدان ذات المساحات الكبيرة، وبالتالي فإن طبيعة لبنان تسمح بمجالات استثمار لا
ينقصها إلا سياسات الاستثمار الملائمة. ولفت في مجال الرأسمال اللبناني وخصوصاً
الرأسمال المالي إلى أن المصارف اللبنانية تملك رأسمالاً بقيمة 150 مليار دولار،
يستثمر منه قرابة الثلث، والثلث الثاني لتمويل العجز والدين العام، أما الثلث
الأخير فهي سيولة تستمر جاثمة في محفظة المصارف. فرأى أن نظام الفوائد المعمول به
في لبنان يحول دون توسيع مجالات الاستثمار، وبالتالي يؤدي إلى المزيد من البطالة
وتراجع مستويات النمو. ومقابل التراجع المريع في كافة القطاعات، ثمة اندفاعة هائلة
في أرباح القطاع المصرفي وفي صفوف كبار المودعين فيه حيث يعتبر معدل الفوائد
المصرفية في لبنان الأعلى في العالم أجمع.
وعن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، اقترح سمير ضاهر إجراء تحولات هيكلية
في بنية الاقتصاد اللبناني، إذ إن الأربعة ملايين لبناني لا يشكلون سوقاً كافية
لاستثمار الكفاءات اللبنانية، فرأى ضرورة تفعيل البنى التحتية اللازمة لتوظيف تلك
الكفاءات انطلاقاً من لبنان، فيكون لبنان "مركزاً إقليمياً في مجالات تكنولوجيا
المحاسبة والإنترنت".
وعلى مستوى القطاع العام طالب باستحداث تشريعات جديدة لا سيما في مجال اقتصاد
المعرفة، حماية للمواطن والمستهلك والمستثمر، إذ لا يجوز أن يستمر قانون التجارة
كما صدر في العام 1946 مع بعض تعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تضطلع
السلطة التشريعية بدورها الرقابي. وإذ شجع على تعزيز القطاع الخاص، لكن بشرط عدم
استمرار شركات بعينها باحتكار قطاعات بأكملها مثل قطاع الاتصالات والكايبل، وهو ما
يشبه الممارسات الإقطاعية القديمة. واعتبر أنه من أكبر الآفات بقاء لبنان من دون
موازنات، إذ تعود آخر موازنة للعام 2005. كما تحدث عن عدالة التوزيع الضريبي
وفعاليتها، قائلاً إنه في فرنسا على سبيل المثال تصل الضريبة على الأرباح إلى
ثمانين بالمئة، بينما في لبنان لا يراعي التوزيع الضريبي أصحاب المداخيل المتدنية.
وطالب ضاهر بإصلاحات هيكلية في قطاعات أساسية أبرزها قطاع الكهرباء حيث يبلغ عجز
مؤسسة كهرباء لبنان مليارين ونصف المليار سنوياً، علماً بأن إصلاح قطاع الكهرباء
يكلف ستة مليارات ليرة لبنانية. كما لفت إلى ضرورة معالجة قطاع النقل، معلناً عن
خطة لإنشاء شبكة نقل بطول 650 كلم، تكلف ستة مليارات ونصف المليار، وإلا فإن بيروت
الكبرى التي يتركز فيها ثمانون بالمئة من الاقتصاد اللبناني، ستبقى تعاني من ازدحام
مروري وسكاني، لا يمكن معالجته إلا باعتماد اللامركزية الإدارية.
أخيراً تطرق إلى ضعف العقد الاجتماعي بما يتضمن من نظام شامل للتقاعد والتغطية
الصحية وتوفير شبكة للحماية الاجتماعية. فلفت إلى أن نسبة الإعالة في لبنان ليس
كبيرة مقارنة بأوروبا. ففي أوروبا هناك ما معدله إثنان ونصف من العاملين مقابل كل
متقاعد، بينما يرتقع عدد العاملين في لبنان إلى 23 مقابل كل فرد في سن التقاعد.
ثم توالت ردود الحاضرين، وكان أبرزها مداخلة النائب هادي حبيش الذي أثنى على ما
طرحه الخبير سمير ضاهر، لكنه أشار إلى جملة المعيقات التي تعرقل الخطط العلاجية،
فقال إن الأزمة تكمن في عدم تطبيق مبدأ استمرارية السلطة في الحكم اللبناني،
فالمشكلة ليست في أشخاص النظام، بل بطبيعة النظام الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية
حيث كانت المواقع الأخرى في السلطة بمثابة "عدة الشغل" بالنسبة إليه، فجاء اتفاق
الطائف ليفوص معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، لكن تطبيقه العملي وسّع من صلاحيات كل
وزير، الأمر الذي يعيد كل مشروع إلى نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي، وأشار إلى إن
تعديل النظام يصطدم ببنية الطوائف في لبنان، لذلك يرى النائب حبيش أن ما قدمه
الخبير الاقتصادي يتطلب فترة طويلة من الاستقرار السياسي، أو إعادة النظر بالنظام
السياسي لجهة إعطاء صلاحيات أساسية للمدراء العامين الذين شاءت الأعراف المعمول بها
بقاءهم في مراكزهم لآجال طويلة.
======================
سمير خليل الضاهر
سيرة علمية ومهنية
- مواطن لبناني، من بلدة القبيات- عكار.
- خريج "المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس"،
École Nationale Supérieure des Mines de Paris ويحمل شهادات في العلوم الرياضية.
يتَقن من اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
- عمل في فرنسا في مجال البحوث العلمية والإستشارات
والهندسة الإنشائية، قبل انضمامه إلى البنك الدولي في واشنطن.
- لديه ٣٢ عاماً من الخبرة في البنك الدولي حيث عَمِلَ
في السياسات العامة والإصلاحات المتعلِّقة بالتنمية الاقتصادية، ذلك في قطاعات
ومراكز عدة، آخرها كمستشار أول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ِ
- تجمع تجربته بين الإقتصادات النامية والناشئة في
منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا وآسيا.
- تشمل تجربته مجالات المالية العامة والسياسة الضريبية
وإدارة الدين العام؛ اللامركزية وتمويل السلطات المحلية؛ إعادة هيكلة القطاع
المصرفي؛ تمويل المشاريع الصناعية والبنى التحتية؛ إدارة مخاطر الإئتمان وإستثمار
الأصول المالية؛ وإصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
- عمل مستشاراً للشؤون الإقتصادية والتنمية لرئيس وزراء
لبنان من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٤.
- عضو مجلس إدارة "منتدى إستشراف الشرق الأوسط"، وهو
مركز بحوث ودراسات للسياسات العامة خاصة المتعلقة بالمواضيع الإقتصادية والإجتماعية
والمؤسساتية.
- عضو مجلس إدارة "المركز الماروني للتوثيق والأبحاث"
التابع لبكركي.